مصر: اشتراطات بناء جديدة تضغط على قطاع العقارات

أكّد عدد من المهندسين المختصين بأعمال البناء والاستشارات الهندسية أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية لاستخراج ترخيص البناء قد تؤدي إلى مد أمد استلام الرخصة إلى 9 أشهر، نتيجة تعدد الجهات المشرفة.
واختلف عاملون بالقطاع حول دور هذه الاشتراطات في تقنين عمليات الفساد، فمنهم من يرى أنها ستغلق أبواباً كثيرة للرشوة، وآخرون يرون أنها ستوسع من دائرة تلقي الرشاوي نتيجة تعدد الجهات.
يقول المهندس أحمد أمين، نائب المسؤول عن أحد المكاتب الاستشارية، إن "أحد أهداف هذه التعديلات هو الحد من فساد المحليات، ممثلاً في الإدارات الهندسية، ولكن تعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعاً من الثغرات التي تسمح بعودة المرتشين على نطاق أوسع، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية، كما يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائية".
ويضيف في تصريحات خاصة أن "هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة لن تحصل على ترخيص، إذ لم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، إذ إنه طبقًا للتعديلات الجديدة لا يجب أن تقل واجهة المبنى عن 8.5 أماتر، والبناء يكون على 70 في المائة صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يعصف بدخل مصر السياحي في 2020 و"المركزي" يقترض بالدولار

ويوضح المهندس الاستشاري أن "التنفيذ الفعلي للتعديلات لن يتم قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل محافظة هذه التعديلات، طبقاً لظروف كل محافظة"، متوقعاً أن "يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر".
ويرى المهندس يحيى محمد، الموظف في أحد المكاتب الاستشارية، أن الإجراءات الجديدة ستحد كثيراً من تفشي الرشاوي، إذ إن العلاقة المباشرة بين المواطن والإدارات الهندسية ستنتهي، كما أن هناك لجان فحص وجهات رقابية تتابع الإجراءات والتنفيذ، وهو ما يصب في جودة المنتج" .
ويشير إلى أن "من سلبيات هذه التعديلات أن تعدد الجهات قد يطيل من أمد استخراج الرخص والذي قد يصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة ستحول بين استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات". 
وحددت الاشتراطات الجديدة والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان أقصى ارتفاع بـ 16 مترًا، بواقع أرضي و4 أدوار للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 مترًا، على أن يتم البناء على 70 في المائة من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي  من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر.
 واستبعدت تمامًا أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.