مصر: استثمارات قطرية في قطاع الصناعة بـ1.5 مليار دولار في 2024
قال مسؤول مصري إن قطر ستضخ استثمارات في قطاع الصناعة العام المقبل بنحو 1.5 مليار دولار.
ولم يكشف رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله في تصريحات إعلامية، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، عن المشاريع أو الشركات التي ستتلقى الاستثمارات، كما لم يحدد تاريخا معينا لإبرام الصفقات.
وتعهدت قطر في مارس/آذار 2022 باستثمار 5 مليارات دولار في مصر في الفترة المقبلة.
ورفعت شركة بلدنا القطرية لصناعة الألبان حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة المصرية إلى 15%، كما استحوذت شركة قطر للطاقة على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط.
ووفقا للمسؤول المصري، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 47% في 2022.
ونظمت الحكومة المصرية، الثلاثاء، المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بحضور وزراء ومسؤولين ورؤساء شركات من البلدين.
وشهد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ونظيره القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأشار سمير في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري، الثلاثاء، إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال الوزير إن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تساهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقي مستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتاً إلى أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليارات دولار في القطاعات المالية والعقارات والطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
