مصر: ارتفاع جديد لأسعار الأسمدة يفاقم أعباء المزارعين

08 يناير 2022
غلاء المكونات الزراعية ينعكس سلباً على عائدات الفلاحين والمستثمرين (Getty)
+ الخط -

أكد مسؤول في "رابطة تجار الأسمدة" المصرية ارتفاع سعر عبوة الأسمدة زنة 50 كيلوغراماً ما بين 450 و500 جنيهاً في أسواق التجزئة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، بما يعني بلوغ سعر الطن 10 آلاف جنيه (637 دولاراً)، لافتاً إلى أن سعر طن اليوريا على أرض المصنع زاد من 8400 إلى 8800 جنيه.

وأرجع في تصريحات خاصة ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإنتاج إلى وجود احتكار مقنّع بين المصانع ووكلائها، لتعطيش السوق، مستدلاً على ذلك بامتلاء المخازن، أكان لدى شركات الأسمدة أو عند الوكلاء.

وأشار إلى أن الأسمدة المدعمة لا يصل منها إلى مستحقيها سوى 25% فقط، فيما الباقي يُسرّب إلى السوق السوداء، كما أن معظم شركات الأسمدة لا تلتزم بتسليم حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

ويعزو نقيب الفلاحين حسين أبوصدام ارتفاع أسعار الأسمدة إلى اختلال منظومة التوزيع، في ظل عدم وجود رقابة حكومية جدية، إذ إنه طبقاً لبروتوكول موقّع بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، يتم توريد 10% من الإنتاج بسعر 255 جنيهاً للعبوة زنة 50 كيلوغراماً، بخلاف 55% من الإنتاج بالسعر المدعم البالغ 225 جنيهاً.

وهو يعتقد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمي إلى 14 ألف جنيه للطن، حصلت بعض المصانع على ضوء أخضر من الحكومة لرفع نسبتها التصديرية فوق 35% من الإنتاج، بخلاف الاتفاق الموقع بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، وهو ما أدى إلى تأثر الكميات الموردة إلى السوق المحلي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا أواخر الشهر الماضي إلى تحرير سعر الأسمدة المدعمة، وتقديم الدعم نقداً بهدف القضاء على كافة أشكال الفساد في منظومة توزيع الأسمدة.

وكشفت مصادر أن الحكومة بدأت دراسة جدية لتحرير سعر الأسمدة منذ نحو سنتين، لكن توقيت التطبيق مرتبط بقرار سيادي، خاصة أن من المحتمل حدوث هزة في الأسواق لفترة، متوقعاً أن يتمثل الدعم النقدي برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية للحكومة عبر منظومة "الكارت الذكي".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية 21 مليون طن أسمدة أزوتية يتم توجيه 9 ملايين ‏طن منها للسوق المحلية، وتصدير 12 مليون طن فُرض عليها رسم قدره 2500 جنيه لكل طن، بقرار من وزارة التجارة والصناعة حمل الرقم 59 لسنة 2021.

المساهمون