مصر: ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس إلى 39.7%

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 39.7% في أغسطس/آب الماضي، مقابل 38.2% في يوليو/تموز و15.3% في أغسطس 2022.

و ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن معدل التضخم تباطأ على أساس شهري إلى 1.6% في أغسطس من 2% في يوليو.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مقترحات بتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج في ظل أزمة الدولار

وأرجع الجهاز تباطؤ معدل التضخم الشهري في أغسطس إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، فيما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2% خلال أغسطس.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

وقال البنك المركزي المصري اليوم، إن التضخم الأساسي بلغ 40.4% في أغسطس على أساس سنوي مقابل 40.7% في يوليو.

وعلى أساس شهرى تباطأ التضخم إلى 0.3% مقابل 1.9% فى يوليو 2023.

سداد الديون

في سياق مختلف، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده التزمت بسداد ديونها، حيث سددت مستحقات بقيمة 52 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضيين، 2021/ 2022 و 2022/ 2023.

وأضاف في تصريحات إعلامية نشرتها "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، أن مصر سددت 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: أزمة حادة في المعروض من السكر ترفع أسعاره

ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى متوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتستهدف وزارة المالية، وفقا لمعيط، تدبير تمويلات خارجية تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تتضمن سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار والإصدار الثاني من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار.

وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026 ، وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2023، وتمويلا متوقعا من صندوق النقد الدولي بقيمة 700 مليون دولار في إطار اتفاق القرض في حالة إتمام إدارة الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.