كشفت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد" عن وصول تعليمات جديدة من وزارة الزراعة المصرية حول قرار معاقبة مزارعي القمح الذين لم يلتزموا بتوريد حصصهم من القمح لصوامع ومخازن الحكومة.
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة نصت على استثناء صغار المزارعين الذين يملكون مساحات أقل من فدان من قرار حرمانهم من الحصول على الأسمدة الصيفية المدعمة، حال عدم تسليم حصصهم المقررة، بواقع 12 أردبًا عن كل فدان. ومن جانبه أوضح محمد علي، مسؤول في إحدى الجمعيات التعاونية المركزية "لم نبلغ رسمياً بقرار منع توريد الأسمدة الصيفية للمزارعين الذين لم يوردوا إنتاجهم من الأقماح بمعدل 12 أردبًا لكل فدان، ولكن كان للقرار أثر على سرعة استجابة المزارعين لتوريد أقماحهم".
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك نسبة تذكر للمخالفين، بالعكس، غالبية المزارعين وردوا حصصهم كاملة، بل وزادوا عليها، نتيجة حاجتهم الماسة لتوفير سيولة نقدية، وكذلك لخشيتهم من فساد القمح حال تخزينه".
وأشار إلى أنه تم تسليم حوالي 75 في المائة من الأسمدة الصيفية للمزارعين، أما النسبة المتبقية فسوف يتم صرفها عقب حصر الأراضي المزروعة، والتى ستأخذ الكثير من الوقت لعدم وجود مشرفين في الجمعيات الزراعية.
وأصدر وزير التموين المصري القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أن عدم تسليم المزارعين قمحهم للوزارة بمعدل 12 أردبًا عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ 1770 جنيها عن كل أردب لم يتم تسليمه. وصدر التوجيه الوزاري بتشكيل لجنة في كل إدارة تموينية لحصر المساحات المزروعة بالقمح في المحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وأعلنت وزارة التموين في وقت لاحق عن حوافز جديدة لموردي القمح من المزارعين سيتم صرفها بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المصرية. وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
