مصر: إعادة هيكلة وزارة السياحة وسط علاقة مضطربة بين الحكومة والمستثمرين

كشف عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، عن توجه الحكومة لإعادة هيكلة وزارة السياحة، لتكتفي بمهام المنظم للقطاع وإصدار التراخيص، على أن يتولى القطاع الخاص باقي المهام التي تتولاها الوزارة حالياً.

وأظهر بيان ألقاه القاضي في اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنهاء دور الوزارة في مجالات الترويج السياحي التي تتولاها هيئة التنشيط على المستويين المحلي والخارجي، بعواصم المحافظات والمطارات، وعبر مكاتبها الخارجية، وإشرافها على حملات الدعاية في الأسواق الدولية، بالتزامن مع تخليها من قبل عن هيئة التنمية السياحية، التي تشرف على بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية، التي آلت إلى وزارة الإسكان، وهيئة المؤتمرات الدولية، وتديرها وزارة التجارة حالياً.

ولم يحسم القاضي دور الجهات الرقابية التابعة للوزارة التي تتولى الاشراف على تنظيم رحلات الحج والعمرة، والإدارات المركزية بالوزارة التي تتولي إصدار تراخيص النقل السياحي، ومصير العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة. ونوه إلى أن الوزارة ستعين خبيرا أجنبيا لتدريب المفتشين التابعين لها على تقييم الفنادق، وفقاً لعدد النجوم التي تحوزها، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وقال القاضي، في اجتماع ترأسه علي عيسى رئيس الجمعية أمس، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن سحب سلطات وزير السياحة من مجالس إدارات الغرف السياحية، في مقابل سحب ترخيص العمل من الشركة التي ستفقد عضويتها بالغرف السياحية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ورطة شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج: أزمة حادة في الدولار

وأوضح رئيس هيئة التنشيط السياحي، أن الحكومة ستطرح عدداً من المواقع والمباني التاريخية والحكومية والوزارات للاستثمار السياحي بهدف زيادة أعداد الغرف السياحية، مشيراً إلى طرح منطقة وكالة الغوري، لتحويلها إلى فندق، ومجمع التحرير وبعض المدارس والبيوت القديمة، بجانب تطوير مناطق القاهرة القديمة والخديوية.

ونوه القاضي إلى طرح مناطق بالدرب الأحمر ومسجد السلطان حسن وسوق السلاح وشارع المعز بالقاهرة الفاطمية، للاستثمار السياحي، بالتوازي مع إنشاء فندق بمنطقة سور مجرى العيون.

وتأتي تصريحات القاضي في وقت يواجه فيه قطاع السياحة في مصر حالة من الغضب، أثر تلقي المنشآت الفندقية، والسياحية وشركات السياحة، قرارين وزاريين أحدهما من وزارة السياحة، يطالبهم بدفع فوري لقيمة رسم تبرعات لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، وآخر من وزارة المالية، يخطر مسؤولي الشركات، بإنشاء جهاز جديد لـ "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، والذي أصبح من شأنه إدارة تلك الأموال، وأيضاً تلك الصادر بشأنها أحكام قضائية، لصالح الخزانة العامة للدولة، والتي من بينها، عدم التزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب والجهات الحكومية.

وطلبت وزارة السياحة التزام المنشآت الفندقية والسياحية والشركات، بتحصيل رسم سنوي لصالح صندوق السياحة والآثار، بأثر رجعي اعتبار من شهري يوليو 2023، وفقاً لقرار وزير السياحة رقم 79، والذي اصدره في 26 فبراير 2023، مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب لجميع العاملين بقطاع السياحة. ويفرض القرار تحصيل 1% من سعر الليلة لإقامة السائح بالفنادق والمراكب العائمة، و5000 جنيه من محلات العاديات السياحية، التي تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا، و8 آلاف جنيه للمساحة من 50 إلى 100 متر، و10 آلاف جنيه لما فوقها. ويفرض القرار أيضاً تحصيل 10 آلاف جنيه من مراكز الغوص، ومراكز الأنشطة البحرية، و5 آلاف جنيه من اليخوت المستخدمة في رحلات اليوم الواحد، و3 آلاف جنيه، من مراكز السفاري الجبلي و4 آلاف جنيه من المقاهي السياحية، و5 آلاف جنيه من المطاعم.

أيضاً يفرض القرار رسوماً إضافية على المنشآت الموسمية، وكل كافتيريا وقاعة بالملاهي الليلة وأماكن تقديم الخمور تصل إلى 20 ألف جنيه. ويفرض القرار تحصيل 7 آلاف جنيه من شركات السياحة فئة (أ) و3 آلاف جنيه فئة (ب) و2500 جنيه لفئة (ج)، مع فرض 2500 جنيه على كل فرع بالفئة الأولى و1000 جنيه للثانية. وتطلب الوزارة من الشركات دفع 1000 جنيه عن الحافلة السياحية، و750 جنيهاً عن سيارة الليموزين و500 جنيه للنقل السياحي الصغير. وأبدى مستثمرو القطاع امتعاضهم من طلب الوزارة السداد الفوري، ودفع المبالغ المقبلة على أقساط كل 3 أشهر، بدلاً من نهاية العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتفق مع موانئ أبوظبي على تطوير محطات سياحية على البحر الأحمر

وسيتم فتح حساب بنكي باسم "صندوق دعم السياحة والآثار"، وربط تجديد التراخيص للمنشآت والفنادق والشركات، بسداد الرسوم التي فرضها وزير السياحة.

وأوضح أعضاء بغرفة شركات السياحة لـ"العربي الجديد" عدم تمكنهم من الطعن أمام القضاء على القرار الوزاري، بعد أن وصلت نسخته الرسمية لمديري وأصحاب المشروعات السياحية، عبر اتحاد الغرف السياحية المعين من قبل الوزير، بعد انقضاء 60 يوماً، وهي المدة القانونية التي تسمح لهم بالطعن، مشيرين إلى مواكبته للبيانات التي أطلقتها وزارة المالية، بإنشاء جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والتي صدرت في إطار تهديد المستثمرين غير الراغبين أو  القادرين على دفع الرسوم، أو المعترضين على الضرائب التي تطلبها الجهات المختلفة، والتي يتسم كثير منها بتقديرات جزافية، ويصعب الاعتراض عليها بالوسائل القانونية المتاحة.

من ناحية أخرى، أصدر أحمد عيسى وزير السياحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27، لسنة 2023، الخاص بإنشاء الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها. وتضمنت اللائحة 58 مادة معنية بتشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية والفندقية والغوص والعاديات، والأنشطة البحرية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، خلال 60 يوماً. وتمنح اللائحة الأعضاء انتخاب ثلثي المجلس بالاقتراع السري المباشر، بينما حافظت على حق الوزير في تعين الثلث المتبقي، بما يعني بقاء السلطة الإدارية في توجيه تشكيلات مجالس إدارات الغرف والاتحاد، وفي اتخاذ القرارات بداخلها، للوزير، في مخالفة لما أعلنه رئيس هيئة تنشيط السياحة.