مصر: إزالة المباني المتعارضة مع طريق القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، وذلك حتى يتسنى لقاطنيها تدبير سكن بديل، واستكمال الجهات المعنية أعمال تنفيذ المشروع.

وقال المجلس، في بيان، إن مشروع القطار الكهربائي يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بحيث تكون سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في الحد من معدلات الحوادث، وتخفيف الاختناقات المرورية في المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات.

وتبلغت تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار؛ في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

ويواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات متكررة بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على تلك القطاعات، مع التوسع في تنفيذ مشروعات ضخمة لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار الكهربائي الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القطار السريع في مصر يدفع إلى إزالة جسر مروري بعد عامين من تطويره

وكان السيسي قد أصدر تشريعاً، بعد موافقة البرلمان، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".