سجل معدل التضخم السنوي في مصر 35.2% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، متراجعا عن معدلات نوفمبر/تشرين الثاني الذي سجل 36.4% وفق بيانات صادرة اليوم الأربعاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، قفزة في أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 60.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.
و زادت أسعار الحبوب والخبز 44.5%، واللحوم والدواجن 73.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70.1%، والألبان والجبن والبيض 55.4%، والزيوت والدهون 27.9%، والفاكهة 56.5%، والخضروات 83.3%، والسكر والأغذية السكرية 46.7%، والبن والشاي والكاكاو 57.9%.
كما سجلت أسعار قسم الملابس والأحذية في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 20%، حيث قفزت أسعار الأقمشة بأكثر من 40%، والملابس الجاهزة بنسبة 21.7%.
كذلك زادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.3%، والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة 38.1%.
وصعدت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 16.4%، والنقل والمواصلات 14.9%، حيث قفزت أسعار شراء المركبات بنسبة 31.1%، وزادت أسعار الاتصالات بنسبة 1.8%، والثقافة والترفية بنسبة 23.6%، وقفزت أسعار المطاعم والفنادق 42.5%.
وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0% في سبتمبر/ أيلول، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع على نطاق واسع.
وانخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية.
يأتي ذلك على خلفية طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.
واستهل المصريون العام 2024 بمواجهة سلسلة ارتفاعات في الأسعار، حيث رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33% تقريباً، كذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوح بين 16% و26%.
وقال مسؤولون في محطات قطارات الأنفاق إن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20%، وزادت أسعار تذاكر رحلات القطارات بمعدلات أكبر.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، الأربعاء الماضي، إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تُعَدّ جزءاً من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سدّ عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.