سجلت أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات وصلت إلى 100% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تناقص المعروض في السوق المحلي، بسبب وجود مشاكل في إجراءات عملية الاستيراد، بخلاف استغلال كبار التجارة لندرة السلعة.
وأكد مصدر مسؤول بشعبة السيارات لدى اتحاد الغرف التجارية وجود أزمة حالية في توفر قطع غيار السيارات، وصلت إلى مراكز الصيانة ببعض التوكيلات المعتمدة، نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بسبب وجود معوقات في نظام الاستيراد الحالي، الأمر الذي دفع ببعض المستوردين بالبحث عن طرق أخرى تسمح بوصول السلعة إلى السوق.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه يعتبر أكبر منتجين من قطع الغيار يعانون من ندرة، هما، الإطارات وتيل الفرامل، إذ أنهما الأكثر استهلاكًا، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار وصلت في بعض القطع إلى 50% باستثناء الإطارات وصلت إلى 100%.
وكشف المسؤول أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عن تسهيلات جديدة من قبل الحكومة لمستوردي قطع غيار السيارات وكذلك لمكونات الإنتاج الخاصة بمصانع إنتاج السيارات، منها وجود تسهيلات في تمويل الصفقات قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أن عدم توافر قطع غيار السيارات لم يؤثر على حركة مبيعات السيارات الجديدة، من منطلق أنها أزمة وقتية، في حين أنها ممكن أن تؤثر على مبيعات السيارات التى ليس لها وكلاء ويالتالي مراكز الصيانة.
ويرى محمد بكري، تاجر قطع غيار سيارات، أن كل أسعار قطع غيار السيارات ارتفعت بنسبة 100%، نتيجة وجود مشاكل في عملية الاستيراد، ما أدى إلى تناقص المعروض مقابل الطلب، بخلاف تحكم كبار التجار في السوق بأسلوب شبه احتكاري.
ومن جانبه أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، تشمل الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال أيام قليلة، من دون انتظار نموذج تمويل الواردات، وكذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية ، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية ذات الصلة.
ووفقًا لبيانات شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية فإن قيمة ما تستورده مصر سنويًا من قطع السيارات تتراوح ما بين 500 إلى 650 مليون دولار، في الوقت الذي يعتمد فيه السوق المصري على 98% من قطع الغيار المستوردة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
