مصرف لبنان يوضح وضع البلاد على اللائحة الرمادية

توقف مصرف لبنان المركزي عند الأنباء التي صدرت بإدراج البلاد، هذا الأسبوع، على اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على قائمة مجموعة العمل الدولية "فاتف"، ومقرّها باريس.

وقال مصرف لبنان، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تمت مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية، خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اختتمت أعمالها، يوم أمس الخميس، في مملكة البحرين.

وأضاف أنّ "اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي المعتمدة لتقييم جميع البلدان".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان على أبواب عزلة مالية عن العالم

وأشار البنك المركزي إلى أنه "سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي تتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال عام 2024".

وختم البيان "تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر يونيو/ حزيران 2023، وإثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".

وواجه لبنان تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السابق، لكن تم اتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة هذه المشكلات في السنوات الأخيرة.

وعلى مدى العقود الماضية، عانى لبنان من ضعف في نظامه المصرفي والمالي، وتعرض لانتقادات بسبب قلة الشفافية وقدرته على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وواجه لبنان أيضاً تحديات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على جهوده في مكافحة هذه الجرائم.