مصرف قطر المركزي يطلق المرحلة التجريبية لمشروع الريال الرقمي

أطلق مصرف قطر المركزي مشروع العملة الرقمية لمرحلة تجريبية تمتد إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأكد المصرف اليوم الأحد أنه ستجري تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. وسيركز المشروع، وفق بيان صادر عن البنك، على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في قطر، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

ويهدف المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أشاد المحلل المالي أحمد عقل بإطلاق المشروع الرقمي الجديد، موضحا أنه في المستقبل القريب، ستزداد اعتمادية العملات الرقمية في العالم، إذ ستستخدم العملات الرقمية الوطنية بطريقة غير ملموسة، ما يسهل التحويلات المالية ويرفع مستويات السيولة والرقابة الداخلية، ويسهم في تحفيز الاستثمار والتنافس القوي مع القطاع البنكي. 

وحول طبيعة العملات الرقمية المقترحة للمشروع، قال عقل لـ"العربي الجديد" إن المقصود بالعملات الرقمية ليس العملات الافتراضية المعروفة، بل هي نفس العملات الخاصة بالدول "ولكن يصبح تداولها عن طريق رقمي وغير ملموس، أي ريال رقمي"، وفقاً لقوله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف قطر المركزي يصدر أول ترخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني

وأشار إلى أن العملات الوطنية الرقمية  التي قد تصدر عن طريق مصرف قطر المركزي ستكون مدعومة ومنظمة ومراقبة وتأخذ صفات العملة الرسمية المادية الورقية والنقدية، لافتا إلى أن قسما كبيرا اليوم من التعاملات أصبح عن طريق الصرافة الرقمية، سواء بطاقات الائتمان وغيرها من الوسائل الرقمية، مؤكدا أنه مشروع مهم  يوفر سرعة وسهولة بالتداول، ويدعم نقل وتحويل الأموال ويتيح دقة مراقبتها.

ووفق المحلل المالي عقل فإنه اذا تم إلغاء العملة المادية (الورقية والمعدنية) فلن يصبح بإمكان اي شخص تقديم هبة أو تبرع أو شراء وبيع أي سلعة إلا عن طريق تحويل مالي، ما يعزز من الرقابة الداخلية ومتابعة حركة الأموال. وأضاف: "سيلعب  ذلك دوراً في رفع مستويات السيولة إلى جانب دوره الرقابي على مستوى الضرائب وحصر وتتبع الأموال الموجودة".

وعلى مستوى اقتصادي، يرى المحلل المالي أن المشروع  يتمتع بميزة تتعلق بالكتلة النقدية التي يجري شراؤها أو بيعها، "فمن الصعب أن تلقى طلبا كبيرا مقابل عرض أقل، لأنها رقمية، إلى جانب أن عملية التحكم أو التحرك بالسياسات المالية والنقدية تصبح أكثر سهولة، فكثير من الدول تطبع أموالا وتطرحها بالأسواق، أو تسحب أموالا، أما الكتلة النقدية الرقمية فمن السهل تتبعها وسيكون معدل دورانها أعلى بشكل كبير"، وفقاً لقوله.

وأضاف: "سيؤثر ذلك إيجابا على معظم الأدوات الاستثمارية لأن الأموال الموجودة لدى المستثمر ستكون رقمية فيفضل عدم الاحتفاظ بها، وسيعمل على استثمارها بشكل مباشر، بأسهم أو بأدوات استثمارية أخرى مثل الذهب والسندات، مما يخلق حالة من التنافس القوي مع القطاع البنكي ولصالح الأسواق، خاصة في ظل سماح هيئة قطر لأسواق المال وبورصة قطر بفتح حسابات للمستثمرين الأجانب دون شرط الإقامة في قطر، ما يسهل من العمليات الاستثمارية".

موقف

التحديثات الحية

الاستثمار في بيتكوين ... حلال أم حرام؟

واعتبر عقل مشروع العملات الرقمية داعما للاقتصاد القطري، مؤكداً أنه سيلعب دورا في تفادي الأزمات المالية، ويمنح مرونة  أكثر للاقتصاد، مع زيادة القدرة على مراقبة وتتبع الأموال، وبالتالي وضع سياسات مالية ملائمة وقياس مدى نجاحها بوقت سريع، إضافة لتشجيع أصحاب الأموال للذهاب للأدوات الاستثمارية المختلفة بما في ذلك أسواق السندات والأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج تجربة العملة الرقمية ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية، وفقا لبيان المركزي القطري.