عاد تلاميذ الجزائر إلى مقاعد الدراسة، وحملت معها مصاريف إضافية للأسر الجزائرية التي تواجه غلاءً غير مسبوق للمعيشة، ما يزيد الضغط على ميزانية الأسر المنهكة أصلا بتراجع القدرة الشرائية جراء انهيار الدينار.
ولم تسلم الأدوات المدرسية من حمى ارتفاع الأسعار، التي باتت تميز أسواق الجزائر، وذلك رغم اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية، لكبح ارتفاع الأسعار، من خلال فتح معارض للبيع المباشر للأدوات المدرسية.
وتتربع مصاريف الدراسة على قائمة "إنفاق سبتمبر/أيلول"، فتعاقب المناسبات جعل الأسر الجزائرية تشرع في التحضير مبكرا للعام الدراسي.
الموظف والأب لثلاثة أطفال، عبد الهادي رمضان، أوضح أن "حجم المصاريف كان كبيرا في الأشهر الأخيرة، بسبب غلاء المعيشة، وما فاقم الأمر هو حدوث ما كنا نخشاه، فحتى الأدوات المدرسية مسها الغلاء".
وقال المواطن الجزائري لـ"العربي الجديد" إن "مصاريف المدارس في السنوات الأخيرة أصبحت مكلفة جدا، من أدوات مدرسية وملابس وغيرها، فأنا على سبيل المثال راتبي لا يتعدى 40 ألف دينار (296 دولارا) ولدي 3 أطفال مسجلين في المدارس، واحد في مدرسة خاصة والآخران في مدرسة حكومية".
وتتطلب مصاريف بداية العام الدراسي تخصيص مبالغ مهمة من ميزانية الأسرة، لشراء الكتب ومستلزمات الدراسة ودفع أقساط المدارس واشتراكات المواصلات، فمع كل دخول للدراسة ترتفع أسعار الأدوات المدرسية.
وفي السياق، تقول المواطنة نسيمة إن "تكلفة دراسة طفل واحد من أبنائها الأربعة تتعدى 20 ألف دينار (148 دولارا) بما فيها الملابس الجديدة والأدوات المدرسية وحقوق الدراسة".
وأضافت نفس المتحدثة أن "راتب زوجها لا يتعدى 50 ألف دينار (370 دولارا)، وهو لا يكفي لتغطية مصاريف الدراسة والبيت، يضاف إلى ذلك أنه اضطر للاستدانة بعد تلقيه راتب أغسطس/آب، وعليه أن يقضي الدين هذا الشهر".
وإلى ذلك، يكشف الموظف في شركة خاصة وأب لطفلين، وليد رباعي، أنه "تلقى راتب شهر أغسطس في الخامس عشر من الشهر الحالي، وخصص أكثر من 70 بالمائة منه لمصاريف المدارس".
ويتابع وليد في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه اتصل بأحد إخوته واقترض منه 40 ألف دينار (296 دولارا)، وسيتصل بأحد أصدقائه لاقتراض 10 آلاف دينار (95 دولارا) أخرى على أن يسددها على أقساط في الأشهر القادمة.
وفي نفس السياق، كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن "الإنتاج المحلي من الأدوات المدرسية يغطي 30 بالمائة من الطلب المحلي، في حين تمثل الصين المورد الأول لتغطية الأسواق".
وأرجع بولنوار في حديث مع "العربي الجديد" ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية إلى "ارتفاع أسعار المادة الأولية خاصة البلاستيك والورق بارتفاع يمثل أزيد من 100 بالمائة مقارنة بسعرها السابق، وهو ما أثر على الوفرة والأسعار، فضلًا عن تبعات الإجراء الخاص بحماية المنتج المحلي قبل العودة لفتح الاستيراد قبيل أشهر فقط، حيث ساهم في قلة المعروض، يضاف لها ضعف الصناعة التحويلية ما يؤدي للاعتماد على الاستيراد من الخارج".
ولم تسلم الأدوات المدرسية من حمى ارتفاع الأسعار، التي باتت تميز أسواق الجزائر، وذلك رغم اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية، لكبح ارتفاع الأسعار، من خلال فتح معارض للبيع المباشر للأدوات المدرسية.
وتتربع مصاريف الدراسة على قائمة "إنفاق سبتمبر/أيلول"، فتعاقب المناسبات جعل الأسر الجزائرية تشرع في التحضير مبكرا للعام الدراسي.
الموظف والأب لثلاثة أطفال، عبد الهادي رمضان، أوضح أن "حجم المصاريف كان كبيرا في الأشهر الأخيرة، بسبب غلاء المعيشة، وما فاقم الأمر هو حدوث ما كنا نخشاه، فحتى الأدوات المدرسية مسها الغلاء".
وقال المواطن الجزائري لـ"العربي الجديد" إن "مصاريف المدارس في السنوات الأخيرة أصبحت مكلفة جدا، من أدوات مدرسية وملابس وغيرها، فأنا على سبيل المثال راتبي لا يتعدى 40 ألف دينار (296 دولارا) ولدي 3 أطفال مسجلين في المدارس، واحد في مدرسة خاصة والآخران في مدرسة حكومية".
وتتطلب مصاريف بداية العام الدراسي تخصيص مبالغ مهمة من ميزانية الأسرة، لشراء الكتب ومستلزمات الدراسة ودفع أقساط المدارس واشتراكات المواصلات، فمع كل دخول للدراسة ترتفع أسعار الأدوات المدرسية.
وفي السياق، تقول المواطنة نسيمة إن "تكلفة دراسة طفل واحد من أبنائها الأربعة تتعدى 20 ألف دينار (148 دولارا) بما فيها الملابس الجديدة والأدوات المدرسية وحقوق الدراسة".
وأضافت نفس المتحدثة أن "راتب زوجها لا يتعدى 50 ألف دينار (370 دولارا)، وهو لا يكفي لتغطية مصاريف الدراسة والبيت، يضاف إلى ذلك أنه اضطر للاستدانة بعد تلقيه راتب أغسطس/آب، وعليه أن يقضي الدين هذا الشهر".
وإلى ذلك، يكشف الموظف في شركة خاصة وأب لطفلين، وليد رباعي، أنه "تلقى راتب شهر أغسطس في الخامس عشر من الشهر الحالي، وخصص أكثر من 70 بالمائة منه لمصاريف المدارس".
ويتابع وليد في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه اتصل بأحد إخوته واقترض منه 40 ألف دينار (296 دولارا)، وسيتصل بأحد أصدقائه لاقتراض 10 آلاف دينار (95 دولارا) أخرى على أن يسددها على أقساط في الأشهر القادمة.
وفي نفس السياق، كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن "الإنتاج المحلي من الأدوات المدرسية يغطي 30 بالمائة من الطلب المحلي، في حين تمثل الصين المورد الأول لتغطية الأسواق".
وأرجع بولنوار في حديث مع "العربي الجديد" ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية إلى "ارتفاع أسعار المادة الأولية خاصة البلاستيك والورق بارتفاع يمثل أزيد من 100 بالمائة مقارنة بسعرها السابق، وهو ما أثر على الوفرة والأسعار، فضلًا عن تبعات الإجراء الخاص بحماية المنتج المحلي قبل العودة لفتح الاستيراد قبيل أشهر فقط، حيث ساهم في قلة المعروض، يضاف لها ضعف الصناعة التحويلية ما يؤدي للاعتماد على الاستيراد من الخارج".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
