في خطوة من شأنها الحد كثيراً من أزمة الكهرباء في قطاع غزة، اتخذت قطر خطوات نحو تحويل محطة الكهرباء في القطاع للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أكد مسؤولون في قطاع الطاقة في غزة أنه سيسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير ويزيد من معدلات الإنتاج في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
ومنذ سنوات تتكفل قطر بتوفير وقود خاص بمحطة توليد الكهرباء ضمن التفاهمات الدائرة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أدى لاحتواء الأزمة قليلاً، غير أنّ عدم توفر بدائل جديدة للطاقة سيدفع باتجاه عودة هذا الملف للواجهة من جديدة.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 من أزمة كهرباء مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر على محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ثلاثة مصادر للإمدادات
وتأتي الإمدادات من ثلاثة مصادر، أبرزها محطة التوليد التي توفر حالياً نحو 90 ميغاواط من إجمالي 120 ميغاواط، بينما يحصل القطاع على قرابة 120 ميغاواط من الخطوط الإسرائيلية إضافة للخطوط المصرية المتعطلة منذ سنوات والتي أصبحت خارج الخدمة عملياً رغم الوعود المتكررة بإعادة عملها.
ولا يزيد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي على 8 ساعات مقابل 8 فصل في أفضل الأحوال، مع ارتفاع ساعات الفصل في أوقات الذروة في الشتاء والصيف لتتجاوز 12 ساعة يومياً، وهو ما يدفع السكان للبحث عن بدائل مكلفة مادياً.
ووقع السفير القطري محمد العمادي، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" في 21 يناير/ كانون الأول الجاري، اتفاقية مع شركتي غزة لتوليد وتوزيع الكهرباء، تتضمن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء، وسبق هذا الاتفاق توقيع اتفاقية مماثلة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله ممثلة برئيسها ظافر ملحم.
وبموجب الاتفاقية فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود القطاع بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغاواط كحدّ أدنى.
وقال المدير التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء وليد صايل لـ"العربي الجديد" إنّ تنفيذ المشروع سيسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% عن الوضع الحالي.
وأضاف صايل أنّ هذا المشروع الاستراتيجي سيفتح المجال للمحطة للعمل بالغاز إلى جانب توسعتها عبر إضافة 320 ميغاواط إضافية، بحيث يصل إجمالي الطاقة المتوفرة عبر المحطة إلى ما بين 500 إلى 560 ميغاواط.
ارتفاع معدل استهلاك
وسجل القطاع ارتفاعاً كبيراً في معدل استهلاك الطاقة مع دخول فصل الشتاء إذ لم يتوفر سوى 200 ميغاواط، بحسب بيانات شركة التوزيع فيما بلغ حجم الطلب 643 ميغاواط لأول مرة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، إن مد محطة الكهرباء بالغاز سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع الكهرباء، بالرغم من أن عمل المشروع بشكل رسمي لن يبدأ قبل عامي 2024 و2025.
وأضاف ثابت لـ "العربي الجديد" أنّ الناتج الإجمالي للمشروع في المراحل الأولى سيوفر فقط 30 ميغاواط، وهو الأمر الذي لن يؤثر بشكل كبير على واقع الطاقة في غزة، فيما سيكون الأمل معقوداً على اكتمال مراحل تنفيذ المشروع وهو ما قد يتطلب سنوات.
وتوقع ثابت أن يستغرق تنفيذ المشروع بكامل تفاصيله، بما في ذلك توفير مولدات إضافية أخرى للمحطة ما بين 5 إلى 6 سنوات فضلاً عن العقبات السياسية نظراً لعدم الاستقرار الأمني في غزة.
انخفاض أسعار الكهرباء
من جانبه، أعرب المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، عن أمله في أن يشعر المستهلكون بانخفاض أسعار الكهرباء مع خفض تكلفة الإنتاج وفق المشروع.
وقال إن إجمالي التكلفة الشهرية للمحطة لا يقل عن 15 مليون دولار منها 10 ملايين دولار للوقود، إلى جانب نفقات ومصاريف تشغيلية، في حين سيخفض تشغيل المحطة بالغاز النفقات إلى 7 ملايين دولار فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
