مشروع قانون مصري بإلغاء إعفاء 19 سلعة من ضريبة القيمة المضافة
استمع إلى الملخص
- أبقى المشروع على إعفاء سلع هامة مثل منتجات الألبان وأغذية الأطفال والخبز، بينما زادت متحصلات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 44.6% في الربع الأول من العام المالي 2024، لتصل إلى 185 مليار جنيه.
- تشكل الإيرادات الضريبية 85.6% من الإيرادات العامة، مع زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 500% خلال 10 سنوات، مما أثر على الدعم والإنفاق على الصحة والتعليم.
قدم حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد مصدر برلماني في الحزب بأن إلغاء الإعفاء شمل بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة.
وقال المصدر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مشروع القانون أبقى على العديد من السلع الهامة ضمن قائمة الإعفاءات، ومنها منتجات صناعة الألبان، ومحضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.
والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة مقسمة بواقع 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً. وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق مع الحكومة بشأن المراجعة الرابعة لقرضه البالغ 8 مليارات دولار، ما يتيح لمصر صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، مطالباً بالمزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وزيادة إيرادات الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
وزادت متحصلات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 57 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2024)، مسجلة نحو 185 مليار جنيه بنسبة نمو 44.6%، فيما ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، مقابل نحو 285 ملياراً في الفترة نفسها من العام المالي السابق (2023-2024).
وتشكل الإيرادات الضريبية نسبة 85.6% من الإيرادات العامة في الموازنة المصرية، مقابل 14.4% للإيرادات غير الضريبية. وقفزت حصيلة الضرائب في مصر بنسبة تزيد على 500% خلال 10 سنوات، بينما تقلص الدعم الموجه للمواطنين بنحو 10%، وانخفضت قيم الإنفاق الفعلية على قطاعات الصحة والتعليم. ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل 6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها القيمة المضافة، والدخل، وكسب العمل، والضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
