مستشار البنك المركزي العراقي لـ"العربي الجديد": إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية للدولار

قال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران لـ"العربي الجديد" اليوم الأحد، إن الإجراءات الجديدة فضلا عن السابقة التي قام بها البنك المركزي والجهات ذات الصلة ستدفع سعر الدولار في السوق الموازية للعودة إلى سعر الصرف الرسمي والمقدر بنحو 1470 دينارا للدولار.

ولليوم الرابع على التوالي، يسجل الدينار العراقي تراجعا قياسيا أمام الدولار، بلغ حتى صباح اليوم، عتبة الـ1650 دينارا للدولار الواحد، ما رفع هامش الفارق بين سعر السوق المتداول به محليا والسعر الرسمي البالغ 1470، وهذه المرة الأولى التي تصل فيها قيمة الدينار العراقي إلى هذا الحد منذ تداعيات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وأضاف شمران أن "الاضطراب في سعر الصرف جاء بعد اعتماد البنك المركزي على منصة لتمرير المعاملات المالية للحوالات والاعتمادات المستندية، تتضمن متطلبات عديدة لضمان وصول الدولار لمن يطلب شراءه فضلاً عن المستفيد النهائي من عمليات الاستيراد عبر التجارة الخارجية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الموازنة الأعلى في تاريخ العراق تواجه تحديات ضخمة

وفرض بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" إجراءات جديدة على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

وأشار شمران إلى أن "البعض كان ينتظر من البنك المركزي العراقي التريث بتطبيق اشتراطات البنك الفيدرالي الأميركي في بيع الدولار عبر منصة الحوالات ما أدى إلى انخفاض عرض الدولار المباع رغم وجود طلب متزايد عليه في السوق وهو ما أحدث ارتفاعاً بسعره".

وتابع أن "البنك المركزي اتخذ إجراءات عديدة من بينها عقد لقاء بين المحافظ مصطفى غالب مخيف مع التجار والذي دعاهم فيه للتعامل مباشرةً مع البنك لشراء الدولار دون الاستعانة بالوسطاء والمضاربين الذين يضيفون حلقات أخرى لزيادة سعره".

ولفت إلى أن "البنك المركزي بدأ في الساعات الماضية بتطبيق إجراءات جديدة تطبيقاً لقرار حكومي، ألغى من خلالها شرط تمرير معاملات الاستيراد ببراءة الذمة الضريبية، وألغى كذلك استيفاء الأمانات الضريبية والرسوم الجُمركية ابتداءً على أن تقوم دائرتا الضرائب والجمارك بالواجبات المناطة بهما بشكل اعتيادي، لتحسين عمل نافذة بيع العملة وزيادة عمليات البيع لمشتري الدولار".

وأشار إلى أن "البنك المركزي قام كذلك، بإجراءات مهمة للسيطرة على سوق النقد وتوفير الدولار لطالبيه، بحيث طلب من المصارف أن تفتح نوافذ لبيع العملة الأجنبية بإشرافه إلى المُسافرين لأغراض السياحة والعلاج والدراسة بموجب الضوابط المعتمدة، وكذلك فتح منافذ لبيع العملة في المطارات وبواقع 5 آلاف دولار لكل طلب، وهذه أدت إلى السيطرة على سعر الصرف".

وأكد أن "لا مشكلة لدى البنك المركزي في احتياطاته من النقد الأجنبي التي تجاوزت 90 مليار دولار وهو أعلى مستوى تصل إليه منذُ عقود، كما أن الوضع المالي في العراق بخير"، مشيرا إلى أن "المشكلة الحالية تتعلق بتلبية الطلب على الدولار عبر عرضه بوفرة على طالبي الشراء، كالتجار الذين شجعناهم على تقديم طلباتهم للمصارف مع إزالة شروط الذمة الضريبية والأمانات الضريبية والرسوم الجُمركية".

ورأى مستشار المركزي العراقي، أنه "على ضوء الإجراءات الجديدة والسابقة نتوقع أن يحصل تراجع بسعر الصرف في السوق المحلية ليعود موازياً لسعر الصرف الرسمي البالغ 1470 في وقتٍ قريب خاصة وأن البنك المركزي دعا المصارف المتعاونة معه لتسهيل إجراءات إيداع المبالغ وتحويلها إلى الخارج من قبل التجار، وهو ما سينعكس إيجاباً ويمثل إجراءً إضافياً لتسهيل عمليات الشراء والتحويل".

ولم تُفلح حملة الأجهزة الأمنية العراقية أمس السبت، ضد من وصفتهم وزارة الداخلية في بيان رسمي لها بـ"المتلاعبين"، في سعر الصرف بكبح جماحه، في وقتٍ تشهد فيه السوق العراقية حالة كساد وشلل تحجم خلالها مكاتب الصيرفة عن شراء الدولار وتكتفي ببيعه بكميات محدودة بسبب تقلبات السوق الشديدة في ظل وجود شح بالغ، فيما يحاول من يمتلكونه من المواطنين بيعه ولا يجدون من يشتريه إلا لمن يبحث عنه مضطراً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيارة السوداني إلى ألمانيا: توجه لإنقاذ الكهرباء في العراق وسط تشكيك

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية العراقية، صدر في وقت متأخر من مساء أمس، فإنها "وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق، باشرت بنصب أجهزة السونار (داخل نقاط التفتيش) على الطرق الخارجية التي تربط المحافظات لرصد حالات تهريب العملة الأجنبية ومحاسبة المضاربين بموجب القانون"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية قد رصدت أخيرا عمليات تهريب منظمة للعملة بين المحافظات، ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات للحد منها.

بموازاة ذلك، نفذت وزارة الداخلية، أمس السبت عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار، وقالت في بيان إنها "تسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمة لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم وفق القانون".