استمع إلى الملخص
- القصر يضم زخارف مثيرة للجدل، منها آية قرآنية محذوفة جزئياً ورسمة تجسد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، مما يعكس التوترات السياسية في مصر.
- ارتفعت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة، مع تراجع قيمة الجنيه، وسط انتقادات لمشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد.
على مساحة شاسعة تزيد على مليوني ونصف مليون متر مربع، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، خلال استقباله رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، اليوم الخميس. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر انتشار صور وفيديوهات القصر الرئاسي المقام على مساحة تبلغ 607 أفدنة، بتكلفة مالية تقدر بمليارات الجنيهات، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.
اللافت ما كتب في جانب من زخارف القصر الرئاسي الجديد، وتحديداً الآية 51 من سورة الزخرف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، وذلك بعد حذف جملة {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ}.
أيضاً ضمّ القصر رسمة تجسد صورة الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، وأطاح أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بعد عام واحد من حكمه.
وكان السيسي قد قال مخاطباً المصريين في عام 2019: "أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني.. أنتم هاتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر.. هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي.. أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟".
وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أي بزيادة نسبتها 238%، فيما تواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية بغزة في 2023، وخسارة حوالي 70% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهاً في البنوك حالياً، على وقع توسع السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.