استمع إلى الملخص
- توقعات مصرف سيتي بنك بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر تأتي مع القلق من التأثير السلبي لارتفاع الفائدة على النمو الاقتصادي، معتمدين على توازن بين متانة صناعات الخدمات، التضخم المرتفع، والتوترات الجيوسياسية.
- مجلس الاحتياط الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع تقدم متواضع نحو هدف التضخم البالغ 2%، ولا تزال هناك توقعات بإمكانية خفض الفائدة مرتين هذا العام استجابةً للبيانات الاقتصادية الواردة.
قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن البنك المركزي في وضع جيد لأخذ وقته ومراقبة البيانات الواردة قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كاشكاري اليوم الأحد في برنامج Face the Nation على شبكة CBS الإخبارية: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة لإقناعنا بأن التضخم في طريقه للعودة إلى مستواه المستهدف والمقدر بـ2%، ونحن في وضع جيد جدًا الآن لأخذ وقتنا، والحصول على المزيد من بيانات التضخم، والحصول على المزيد من البيانات حول الاقتصاد، وسوق العمل، قبل أن نتخذ أي قرارات".
وخفض صناع السياسة في بنك الاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام إلى واحد، من ثلاثة تخفيضات توقعوها في مارس/آذار الماضي. وحذروا من أنهم بحاجة إلى اكتساب المزيد من الثقة بأن التضخم يتباطأ إلى هدف 2% قبل البدء في تخفيف السياسة، خاصة بعد توقف تراجع التضخم على انحو الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام.
وقال كاشكاري، الذي لا يشارك في التصويت على قرار الفائدة هذا العام، إنه إذا كان هناك خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، فمن المرجح أن يتم ذلك قرب نهاية العام. وفي صباح يوم قرار بنك الاحتياط الفيدرالي، أظهرت البيانات تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، للشهر الثاني على التوالي.
وتأتي تصريحات كاشكاري بعد يوم واحد من توقع مصرف سيتي بنك أن يجري كل من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي تخفيضاً لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقاً لما نقله موقع investing.com. وأشار البنك الأميركي إلى أن البنك المركزي الأكبر في العالم يتخوف من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي الأميركي، كما تتخوف الإدارة الأميركية من تداعيات الفائدة المرتفعة على خدمة الديون التي بلغت 34.7 تريليون دولار، إلا أن صناع السياسة ما زالوا قلقين من تداعيات خفض الفائدة قبل الأوان، وبالتزامن مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي.
وفي تحليلهم للتوقعات الاقتصادية العالمية، ذكر الاقتصاديون في "سيتي بنك" بتوقعاتهم خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا (المركزي) في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يفترض محاولة إيجاد توازن بين ثلاثة عوامل مهمة، هي متانة صناعات الخدمات، واستمرار وجود معدلات تضخم أعلى من الأهداف التي حددتها السلطات، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 0.25%، مشيراً إلى التزامه بنهج صارم في السياسة النقدية. وعلق سيتي بنك على ذلك قائلا: "من الواضح أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كان قلقًا بشأن الاتجاه الأخير في نمو الأجور، والذي كان مرتفعًا باستمرار". وعلى الرغم من هذا التخفيض، لا تزال مسألة التضخم، لا سيما في ما يتعلق بالأجور، مصدر قلق للبنك الأوروبي.
ويوم الأربعاء الماضي أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وأشار البنك المركزي إلى حدوث تقدم على جبهة التضخم، لافتاً إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". وأظهرت أحدث توقعات للبنك الفيدرالي، والتي صدرت أيضًا يوم الأربعاء، أن البنك لا يتوقع سوى خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام. وجاء الإعلان عن قرار البنك يوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم الأميركية الجديدة، والتي عززت تباطؤ ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.
ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار، وجاء أقل من تقديرات داو جونز لزيادة شهرية بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفع مقياس التضخم بنسبة 3.3%، وهو ما جاء أيضًا أقل من التوقعات ومثل تباطؤًا عن الوتيرة السابقة البالغة 3.4%. وكانت الأرقام الشهرية والسنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والتي تستثني الأسعار المتقلبة المرتبطة بالطاقة والغذاء، أقل من المتوقع أيضًا.
وقالت كاثي بوستيانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة Nationwide Mutual Insurance، لبلومبيرغ اليوم الأحد: "لا يزال هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءًا من سبتمبر. هناك العديد من المسارات الممكنة للمضي قدماً ببنك الاحتياط الفيدرالي". وأضافت: "إنهم بحاجة إلى البيانات للامتثال وتعزيز ثقتهم نوعًا ما. إنهم يخطئون في تشددهم، وهو أمر مفهوم. أعتقد أن الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه".
بدوره، عبر الخبير الاقتصادي الشهير محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، عن عدم رضاه عن سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي. وقال العريان لموقع "ياهو فاينانس" اليوم الأحد إن "جاي باول يخطئ في موازنة المخاطر" بين سياسات التشديد والتخفيف المتطرفة. وقال العريان إن ما يفضله باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياط الفيدرالي "سيجعلهم متأخرين للغاية" في خفض أسعار الفائدة، مضيفاً أن ذلك "سيسمح للاقتصاد بالتباطؤ أكثر مما ينبغي".
وأشار العريان إلى أن متوسط توقعات مسؤولي الاحتياط الفيدرالي يدعو إلى خفض سعر الفائدة مرة واحدة هذا العام. وقال إنه إذا كانت هذه "دورة عادية لسياسة بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة"، فإن هذا التخفيض سيأتي في ديسمبر/كانون الأول.