أعاق مزارعون إسبان المرور على عدد من الطرق السريعة الرئيسية وأحرقوا إطارات سيارات، اليوم الثلاثاء، منضمين إلى نظرائهم في دول أوروبية أخرى يحتجون على ارتفاع التكاليف، والبيروقراطية، والمنافسة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال دوناتاسيانو دوهو نائب رئيس أساجا، إحدى أكبر جمعيات المزارعين في إسبانيا، لتلفزيون (تي.في.إي) الإسباني "مع اختلاف الألوان في كل الاتحاد الأوروبي، نعاني من نفس المشكلات".
وأفادت سلطات المرور بأن جمعية أساجا وجمعيات أخرى دعت إلى احتجاجات اعتباراً من يوم الخميس، لكن العديد من المزارعين خرجوا إلى الطرق بجراراتهم اليوم، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور في جميع أنحاء البلاد من إشبيلية وغرناطة في الجنوب حتى جيرونا بالقرب من الحدود الفرنسية.
ونظم مزارعون في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا احتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وكانت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في إسبانيا قد أعلنت الجمعة مواصلة تعبئتها عقب اجتماع مع وزير الزراعة، مشيرة إلى تنظيم سلسلة من التظاهرات في الأسابيع المقبلة في البلاد، إحداها في برشلونة في 13 شباط/ فبراير.
ودانت نقابات المزارعين "الإحباط والقلق المتزايد" في القطاع الزراعي في إسبانيا، الدولة الأوروبية الرائدة في تصدير الفواكه والخضراوات.
وأعلنت وزارة الزراعة الإسبانية اليوم أنها ستوزع مساعدات إضافية بقيمة 269 مليون يورو (289 مليون دولار) على نحو 140 ألف مزارع للمساعدة في تخفيف آثار الجفاف المستمر منذ فترة طويلة والحرب في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات المرور الرسمية أن ما لا يقل عن 14 طريقا سريعا مغلقة في مناطق قطالونيا والأندلس وقشتالة والمنشف وبلنسية.
ويقول المزارعون إن القواعد الصارمة التي يفرضها عليهم الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة تجعلهم أقل قدرة على المنافسة من أقرانهم في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية والدول والمناطق الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي محاولة لإخماد الغضب الذي يتزايد في القارة، وعدت المفوضية الأوروبية الخميس باتخاذ إجراءات للدفاع عن "المصالح المشروعة" لمزارعي الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال تقليل "العبء الإداري" الذي تفرضه السياسة الزراعية المشتركة.
وتتطابق أسباب احتجاج المزارعين الأوروبيين في كل البلدان، حيث تشمل السياسة الأوروبية المعقدة للغاية، والدخول المنخفضة للغاية، والتضخم، والمنافسة الأجنبية، ورفع سقف المعايير، وارتفاع أسعار الوقود.
(الدولار= 0.9318 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)