مركز حقوقي: تعديلات قانون العمل الأردني تسمح بإنهاء خدمات العمال دون رقابة

حذر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" في ورقة موقف عن التعديلات المقترحة على قانون العمل الأردني من تهديد التعديلات لاستقرار سوق العمل في البلاد وزيادة حالة عدم اليقين بين العمال وأصحاب العمل. وقال المركز إن "التعديلات الجديدة التي تقترحها الحكومة على 12 مادة من القانون، خمس مواد منها تتناول الجوانب المتعلقة بإنهاء العمل، تهدد بإضعاف الحمايات العمالية، وتؤثر سلباً في استقرار سوق العمل باستهدافها تخفيف القيود على صلاحيات أصحاب العمل في إنهاء خدمات العاملين لديهم". 

وبيّنت الورقة أن "عدداً من التعديلات المقترحة تعتبر إيجابية وتشكل تقدماً نحو تحسين قواعد الحماية للعاملين، ومن ذلك التعديل الخاص بزيادة مدة إجازة الأمومة من سبعين يوماً إلى تسعين، وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل خلال كامل فترة حملها وليس فقط ابتداءً من الشهر السادس من حملها كما هو الحال في القانون بنصه الحالي، ومنح العاملين إجازة لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى التعديلات التي تستهدف معالجة الاختلالات في الصياغة التي شابت عدداً من المواد في التعديلات السابقة، مثل تعريف التمييز في الأجور، والإجازة المرضية". 

وأضافت الورقة أن "المركز لا يجد ما يبرر الاستعجال من قبل الحكومة بطرح قانون معدل بعد مدة قصيرة من آخر تعديل، فتكرار إجراء التعديلات على قانون العمل يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى العمال وأصحاب العمل، ويحدث إرباكاً في علاقات العمل ويؤثر سلباً في توازنها، كذلك فإنه يقلل من جاذبية الأردن للاستثمار، ما يعوق التنمية المستدامة ويؤخر الإصلاحات الشاملة"، وفقاً للورقة. وأشارت الورقة إلى أن "الموضوع الرئيسي الذي تستهدفه هذه الحزمة من التعديلات هو موضوع عقود العمل وإنهاء الخدمات، التي يفهم أن المقصود منها دعم سياسات تعزيز مرونة سوق العمل، ما ينطوي على منح الشركات صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين العاملين وفصلهم وتحديد ظروف عملهم بأقل ما يمكن من قيود تشريعية".

ولفت المركز إلى أن "مؤيدي تعزيز مرونة سوق العمل ومنهم خبراء صندوق النقد الدولي يزعمون أن ذلك يساهم في انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تخفيف كلف العمالة، بينما يرى خبراء سوق العمل ومعايير العمل أنه يتسبب في زيادة الوظائف المؤقتة غير المستقرة والعمل غير المنظم، وانخفاض الدخل وانقطاعه المتكرر عن العدد الأكبر من العاملين، وتوترات في علاقات العمل، ما ينعكس سلباً على الإنتاجية وعلى الاقتصاد وعلى الأمن المجتمعي". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البطالة في الأردن تدفع النساء إلى السوق غير المنظم

وأوضحت الورقة أن "التوجه نحو تنظيم موضوع الفصل من العمل بنظام تصدره الحكومة سيؤدي إلى تقويض استقرار التشريع والاجتهادات القضائية وإلى التضارب في المصالح، حيث سيكون لأصحاب العمل تأثير كبير في صياغة بنود النظام، وإلى عدم الاستقرار التشريعي والتعارض مع الاجتهاد القضائي في قضايا العمل والذي تطور على مدى سنوات طويلة، وإلى صعوبات في التطبيق، وإلى تغيير متكرر في القواعد لتلبية مصالح أصحاب العمل، ما يخلق بيئة من عدم الاستقرار التشريعي وعدم اليقين بالنسبة إلى العمال ومزيد من النزاعات". 

ونبّهت الورقة إلى أن "التعديل الخاص المتعلقة بحالات إنهاء عقود العمل أو تعليقها لأسباب اقتصادية أو فنية، جاء ليجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات 15% من العاملين لديه دون موافقة مسبقة من وزير العمل واللجنة الثلاثية المشكلة في الوزارة من ممثلي أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة)، فيما يوجب النص الحالي على صاحب العمل عدم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية ووزير العمل"، وهو ما وصفته بأنه "تعديل خطير يضع بيد صاحب العمل صلاحيات مطلقة في إنهاء خدمات نسبة كبيرة من العاملين دون أي رقابة من أي جهة، ما يؤشر على أن أعداداً كبيرة من العاملين سيتعرضون لفقدان وظائفهم فور بدء نفاذ القانون المعدل إن أُقرَّ". 

وحذّرت من أن "تكريس هذه التوجهات بتسهيل إنهاء خدمات العاملين سيكون له آثار سلبية قد تمتد لتشمل الاقتصاد والمجتمع ككل، فمن الجانب الاقتصادي سيتسبب ذلك بزيادة معدلات الفصل، ما سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار في سوق العمل، وتوتر علاقات العمل، وفي زيادة معدلات البطالة، كذلك سيزيد في حجم الاقتصاد غير المنظم، والعمالة غير المنظمة، وفي تراجع الدخل، وبالتالي سيؤثر سلباً في الاستهلاك والنمو الاقتصادي، ومن الناحية الاجتماعية سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار، وتراجع الالتزام الوظيفي".