مديونية الأفراد في الأردن تتجاوز 15.8 مليار دولار

أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني ارتفاع مديونية الأفراد لغايات الإنفاق على بنود ومجالات أساسية إلى نحو 15.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي. 
وقال "المركزي" في أحدث بيانات اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن نسبة مديونية الأفراد خلال عامي 2018 و2019 منخفضة نسبيا مقارنة مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها الفترة السابقة خاصة الأعوام 2014 و2015، ما يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد في السنوات الأخيرة. 
وأرجع البنك المركزي الارتفاع في مديونية الأفراد عام 2019، مقارنة بعام 2018 إلى زيادة مديونيتهم لدى البنوك بنحو 515.63 مليون دولار وبنسبة 3.7%، وارتفاعها لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بمبلغ 83 مليون دولار وبنسبة 5%. وتعتبر مديونية الأفراد في الأردن من أعلى النسب عربيا.
وحسب عاملين في البنوك الأردنية فإن وتيرة اقتراض الأفراد من البنوك تسارعت في العام الجاري 2020 بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب تفشي كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع دخول الأفراد مع زيادة الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن البيانات التي يصدرها البنك المركزي حول مديونية الأفراد والتي تعود إلى البنوك ومؤسسات مالية أخرى لا تعكس الحجم الحقيقي لمديونية الأفراد، حيث إن هناك جهات إقراض أخرى غير المالية مثل الجمعيات التعاونية والمحلات التجارية والمصانع التي تبيع بنظام الأقساط وغيرها، إضافة إلى الاستدانة من أفراد، مشيرا إلى أن حجم مديونية الأفراد في الأردن يفوق ما هو معلن من قبل البيانات الرسمية.

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق الأردنية تخشى عودة الحظر الشامل

وأضاف عايش لـ"العربي الجديد" أن البعض يلجأ للاقتراض من البنوك وغيرها للإنفاق على مجالات أخرى أساسية مثل الصحة والتعليم وخاصة مع ارتفاع أقساط التعليم بخاصة في المدارس والجامعات الخاصة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة المتعثرين عن السداد هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن نتيجة لتداعيات وباء كورونا والأثر على مجمل الأنشطة الاقتصادية.
واستناداً إلى بيانات البنك المركزي بلغ اجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك في نهاية 2019 نحو 6 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي واضطرابات التجارة وتعليق السفر الدولي وتراجع تحويلات العاملين في الخارج إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير بنسبة 11% في الأردن لتصل إلى نحو 27% من الأردنيين. 
ورجّح البنك انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5% في عام 2020، وارتفاع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 113.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، و114.1% العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022.