مخاوف من أزمة خبز جديدة في مصر

حالة من الغضب انتابت أصحاب المخابز في عددٍ من محافظات مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، إزاء تخفيض حصصهم من الدقيق المدعم للمرة الثانية، ما دفعهم إلى تقليص إنتاجهم. وتنذر هذه الخطوة باندلاع أزمة جديدة في الخبز المدعم خلال الفترة القادمة.

واتهم عدد من الخبازين الحكومة بتوريد دقيق فاسد لهم، ما يتسبب في سوء جودة الخبز المدعم، ويهدد صحة المصريين من الطبقات الفقيرة.

 وأشار هؤلاء إلى أن وزارة التموين تقوم بإضافة رصيد وهمي إلى ماكينات صرف الخبز المدعم، ما يفتح الباب أمام المسؤولين الفاسدين للاستيلاء على الأموال المخصصة لدعم الخبز.

 وكشف عضو شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، وليد الكتامي، عن أن مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ قامت بتخفيض حصص الدقيق لعدد كبير من المخابز للمرة الثانية بنسبة 20%، مشيراً لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض دعم الخبز خلال العام المالي الجديد. 

وقال صاحب أحد المخابز في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، عيد محمد، إنه فوجئ بتخفيض حصته من الدقيق من 12 إلى 8 جوالات، ما دفعه إلى تقليص ساعات عمله ليبدأ من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً، وبالتالي المواطن الذي يتأخر عن هذه المواعيد يتم حرمانه من حصة الخبز اليومية. 

 وكشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن أن دعم الخبز يشمل نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة تبلغ نحو 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 76.8 مليون مواطن، وتدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بنحو 43.5 قرشا (الجنيه مائة قرش).

" 10% من المخابز في محافظات مصر المختلفة أغلقت أبوابها بعد قرار تعويم الجنيه "

 وقال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، لـ"العربي الجديد"، إن أصحاب المخابز يعانون حاليا من الغرامات الجزافية التي تفرضها وزارة التموين عليهم بدعوى تدني جودة الخبز، إضافة إلى تعطيل ماكينات صرف الخبز وتقاعس شركة "سمارت" عن إصلاحها.

 وأضاف عطية أن الحكومة تماطل في صرف مستحقات المخابز المالية المتأخرة لدى وزارة التموين والتي تقدر بنحو 980 مليون جنيه (54.5 مليون دولار)، ما يوثر سلبا على المخابز في ظل ارتفاع مصاريف الإنتاج بشكل غير مسبوق بعد خفض دعم المواد البترولية وقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

 وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن 10% من المخابز في محافظات مصر المختلفة أغلقت أبوابها بعد قرار تعويم الجنيه نتيجة زيادة الخسائر التي تكبدتها جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج من 90% إلى 100%، والغرامات المفروضة عليهم من الوزارة ممثلة في مباحث التموين وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى رفض الحكومة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لديها.   

 وتقدمت شعب المخابز بالغرف التجارية في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والمنيا، عقب اجتماع لهم الخميس الماضي في مقر غرفة القاهرة التجارية، بمقترح لوزارة التموين والتجارة الداخلية يتضمن إعادة كلفة إنتاج جوال الخبز 100 كيلوغرام استخراج 82% بمبلغ 185 جنيها.

كذلك، طالب عضو شعبة المخابز في غرفة الشرقية التجارية، سامح مكاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، وزارة التموين بحل أزمة الأرصدة الوهمية التي تتم إضافتها لماكينات صرف الخبز، وتشديد الرقابة على المطاحن الحكومية لمنع توريد دقيق غير مطابق للمواصفات للمخابز ما يؤثر على جودة الخبز المدعم.     

وتعد أرصدة الخبز الوهمية بوابة لسرقة الدعم وتغطية على فساد منظومة توريد القمح والمطاحن، وفقا لمصدر مسؤول في اتحاد الغرف التجارية.

 وفي مارس/ آذار الماضي، كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ، عن استيلاء مفتشي التموين على 10 ملايين جنيه، بسبب تلاعبهم في الحصص التموينية المدعمة.

 (الدولار الأميركي يساوي نحو 18 جنيها مصريا)