ديون بطاقات الائتمان في أميركا تفوق تريليون دولار في 9 أشهر والبنوك قلقة

ارتفع العجز عن سداد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008. وشطب المقرضون 46 مليار دولار من الأرصدة المتأخرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 50%عن العام الماضي، وفق تقرير في موقع "زيرو هيدج الأميركي" المتخصص في الشؤون المالية مساء الخميس. واعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة 1.17 تريليون دولار، وهو رقم قياسي. وهذه زيادة كبيرة عن أعلى مستوى قبل الوباء بلغت 927 مليار دولار.

ووفق المصارف التجارية الأميركية، في عام 2024، شهدت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة زيادة كبيرة، ما أثار المخاوف بين الخبراء والمؤسسات المالية بشأن تداعياتها على النمو الاقتصادي والشركات وحركة التوظيف، وربما تتسبب في حالات إفلاس بعض الأعمال التجارية.

و أعلن بنك أوف أميركا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن ارتفاع ملحوظ في حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان خلال إعلان أرباحه الفصلية في أكتوبر 2024، وأشار إلى أن معدلات التخلف عن السداد زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وعزا هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر الذي أثر على قدرة المستهلكين على إدارة الديون. وأشار المدير المالي للبنك إلى أنه في حين ظلت الأسر ذات الدخل المرتفع مستقرة، فإن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض يعانون بشكل متزايد من التزاماتهم الائتمانية.

وفي الشأن نفسه، أبرز مسؤولو مصرف "جيه بي مورغان" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال مؤتمر مصرفي بنيويورك، أنهم لاحظوا ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان، خاصة بين المقترضين الأصغر سنًا. وذكروا أن البنك قام بشطب كمية كبيرة من القروض المتأخرة، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الأوسع على المستهلكين. وشدد الرئيس التنفيذي للبنك على ضرورة توخي اليقظة لأن هذه الاتجاهات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي إذا لم تُعالَج.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأسر الأميركية الغارقة في الديون تترقب خفض الفائدة

من جانبها، ناقشت قيادة "سيتي غروب"، في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، الاتجاه المتزايد للتخلف عن سداد بطاقات الائتمان خلال المراجعة المالية السنوية. وأفادت بأن حالات التخلف عن السداد وصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل الوباء، وأعربت عن القلق بشأن الآثار المترتبة عن الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي العام. وأشار محللو البنك إلى أن العديد من العملاء يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وركود الأجور، ما ساهم في عدم قدرتهم على مواكبة المدفوعات.

ويرى محللون أن نمو الاقتصاد الأميركي بات قائماً على الإنفاق الاستهلاكي الذي تغذيه الديون غير المستدامة. وأعربوا عن مخاوف من "إن الشقوق في هذا النظام آخذة في الاتساع. وقالوا إنه عندما يتوقف الإنفاق، فإن وهم النمو سوف ينهار. ووصفت محللة مالية لموقع "زيرو هيدج" "الانتعاش الاقتصادي" في أميركا بوهم أدى إلى غرق ثلث الأميركيين في الديون، مع عدم وجود مدخرات، كما أن زيادة حالات التخلف عن السداد باتت في كل شيء، من قروض السيارات إلى الرهون العقارية. ومن ناحية أخرى، أدى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي وتضخم تكاليف المعيشة إلى تحويل الاقتصاد الهش إلى قنبلة موقوتة.

يقول خبراء إنه ليس هنالك نمواً حقيقياً، بل مجرد وهم مصنوع بعناية ومع وصول ديون الأسر إلى مستويات قياسية وتسارع إغلاق المتاجر، فإن الآثار المتتابعة لهذا الانهيار الناجم عن الديون يمكن أن تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، وارتفاع معدلات البطالة، وربما فوضى في سوق الأسهم.