استهل الاقتصاد البريطاني عام 2022 بمعاناة مستمرة، متأرجحاً بين تأثيرات تفشي أوميكرون والتضخم المتزايد، بحسب دراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية تظهر أن انتعاش الاقتصاد كان يظهر علامات ضعف حتى قبل ظهور المتحورة الجديدة من كوفيد-19.
ويحذر كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو في بيان الخميس، من أن "عودة إحجام المستهلكين عن الإنفاق ونقص الموظفين بسبب أوميكرون، إضافة إلى أحدث الإجراءات الصحية كلها تشير إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير، خصوصاً إذا بانت حاجة إلى قيود إضافية".
وأشار الرئيس التنفيذي لغرف التجارة شيفون هافيلاند إلى أن الشركات كانت تعاني نهاية العام 2021 مع "اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الطاقة".
وأضاف أن العديد منها "وجد صعوبة في تحسين تدفقاته النقدية وزيادة استثماراته حتى قبل" ظهور المتحورة أوميكرون وفرض الإجراءات المضادة لانتشارها.
وبحسب الدارسة التي أجرتها غرف التجارة البريطانية نهاية العام 2021 على 5500 شركة، تبين أن 66% منها قلقة من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات وقد يتخطى 6% هذا العام، بحسب الاقتصاديين.
وتتوقع 58% من الشركات أن ترفع أسعارها في الأشهر الثلاثة المقبلة خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ويضيف سورين ثيرو "من المحتمل حدوث طفرة تضخمية قوية في الأشهر المقبلة" بسبب أسعار المواد الأساسية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانتهاء فترة التخفيض على ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والفنادق، بحسب قوله.
زيادة محتملة في الناتج المحلي الإجمالي
والمخاوف حادة خصوصا في قطاع المطاعم والفنادق الذي تضرر بشكل كبير جراء الجائحة والذي كان بدأ للتو رؤية "بداية انتعاش محتمل" قبل ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب غرف التجارة البريطانية.
وبحسب بيانات نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات الخميس، عرفت في ديسمبر/كانون الأول 16% من الشركات البريطانية العاملة أو المغلقة موقتاً، ارتفاعاً في إلغاء المواعيد من قبل الزبائن، خصوصا في قطاع تصفيف الشعر والعناية الشخصية وقطاع المطاعم والفنادق.
وبحسب المحللة في مجموعة "هارغريفز لانسداون" للخدمات المالية سارا كولز، "في العديد من الحالات، كان من الأصعب إدارة إلغاء الحجوزات من إدارة الإغلاق. فجعل غياب الاستقرار من التخطيط لعدد الموظفين الذين يجب أن يكونوا موجودين وعدد المواد اللازمة لتشغيل المكان، أمراً مستحيلاً، ما أدى إلى هدر هائل".
وأضافت المحللة أن العديد من الشركات تعتمد (عادة) على عيد الميلاد لتجاوز الأشهر الأكثر هزالة في مطلع العام، وحتى قبل موجة إلغاء الحجوزات، كان العديد منها لا يعمل إلى حد ما". وتوقعت أن "الشركات ستتحمل آثار الصدمة على مدى أشهر".
وقالت غابرييلا ديكينز من معهد "بانثيون ماكرو ايكونوميكس"، إن "أوميكرون أرخت بثقلها على إنفاق المستهلكين في قطاع الخدمات في الأسابيع الأخيرة".
لكنها أشارت أيضا إلى أنه "لا يمكن استبعاد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في يناير/كانون الثاني إذا تراجع خوف المستهلكين من احتمال إصابتهم بكوفيد-19 بعد مرور عيد الميلاد وبعد تبيان أن المتحورة أوميكرون لا تتسبب بأشكال خطيرة من كوفيد-19 على قدر ما تتسبب به المتحورة دلتا".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
