حذّرت تقارير دولية من أزمات تحدق بالقطاع المالي في تونس مع استمرار المشاكل الاقتصادية، منبهة من مخاطر لجوء الحكومة إلى الإصدار المكثف لأذون الخزينة ومواصلة إقراض المؤسسات الحكومية التي تزيد ديونها غير المستخلصة لدى البنوك عن 10 مليارات دولار.
ومؤخراً نشر موقع "ذي بانكر الدولي"، وهو موقع دولي متخصص في الشؤون المالية والتحاليل الاقتصادية، تقريراً حول وضعية البنوك التونسية، كشف أن المقرضين المحليين، ولا سيما بنوك القطاع العام، يواجهون مخاطر عالية مع وجود ما يصل إلى 15 بالمائة من إجمالي أصول القطاع البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك المركزي التونسي.
وقال التقرير إن الدولة التونسية اقترضت من البنوك المحلية بالعملة الصعبة في خمس مناسبات منذ عام 2016، بما في ذلك قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار تم الحصول عليه في الربع الأول من عام 2021، بمشاركة 10 بنوك وطنية.
وفي هذا السياق، يؤكّد الخبير المالي خالد النوري تداعيات تواصل تدخل الدولة في الاقتصاد وتأثيرات ذلك على القطاع المالي، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي بات مهدداً بسبب استنزاف أصوله، سواء عبر إقراض المؤسسات الحكومية المفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل الموازنة.
وأفاد النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن ديون الشركات الحكومية غير المستخلصة تستنزف الجهاز المالي وتؤثر على قدرته على تمويل الاقتصاد، ولا سيما الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه مشاكل الاقصاء البنكي نتيجة شح السيولة.
وأشار إلى أن خسائر وديون المؤسسات الحكومية تناهز 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن ديونها غير قابلة للاستخلاص، كما أن هذه الشركات غير قابلة للخصخصة بعد أن فقدت قيمتها السوقية، ما يفسّر تأثيرها السلبي على الجهاز المالي، ولا سيما البنوك الحكومية التي تواصل إقراضها. وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية التونسية حول مديونية الشركات الحكومية سنة 2020 أن قيمة ديونها ترتفع إلى 30.9 مليار دينار، أي نحو 10.6 مليارات دولار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نبّهت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من مخاطر داهمة يخفيها تحسّن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام الحالي.
وأبرزت الوكالة الدولية في تقرير لها أن تعافي البنوك التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء تدابير تأجيل سداد القروض المتخذة لتخفيف انعكاسات كورونا، وانتقال البنوك التونسية قريباً إلى التطبيق الوجوبي للمعايير المحاسبية العالمية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن الدخل الصافي الإجمالي لأكبر 10 مصارف تونسية ارتفع في النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 37%، باحتساب الانزلاق السنوي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبرت الوكالة أن الآفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك التونسية، بما يعكس المخاطر المتعلقة بهشاشة الاقتصاد التونسي، الذي سبق للوكالة أن منحته تصنيف "بي ناقص". كذلك رأت أن مخاطر عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري تتفاقم بسبب المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
