نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي اليوم الأربعاء لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال المتظاهر محمد المنصوري "منذ انطلاق ثورة تشرين العظيمة قلنا كلا للطبقة السياسية الفاسدة التي ما جنينا منها إلا الشؤم والخراب والقتل وسفك الدماء، واليوم اقتطعنا جزءا من مطلبنا هذا، وهو تخفيض سعر الدولار، حيث أن ارتفاع سعر الدولار أضر بالمواطن العراقي وأضر بشريحة الفقراء، وحسب إحصائية وزارة العمل الجدلية (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) أقولها جدلية إنه أكثر من 42% بطالة في العراق، هذه الشريحة تأذت وخدشت بسبب سعر الدولار المرتفع".
وتسببت تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة في حدوث موجات من التضخم ضربت السوق بشدة.
وذكر عبد الله جبر، وهو صاحب متجر "صعود الدولار أثر، عمل شلل بالسوق، يعني السوق ما به حركة إقبال من المواطنين، ماكو حركة، يجي المتبضع (المواطن) للسوق يجد الأسعار مفاجأة، الأسعار غالية يوم عن يوم، يعني المواطن يترجى نزول الدولار، الدولار وصل 160 وحاليا 155 ألف دينار عراقي، الأسعار ترتفع خمس نمر ست نمر وهي أصلا من قبل مرتفعة، يعني يأتي المتبضع للسوق يجدها أسعار غالية".
وقال مواطن يدعى أبو زهراء "نلزم أيدينا (نقتصد) مومثل قبل (ليس كما كنا) بدل ما ناخذ كيلو أو كيلوين ناخذ نصف كيلو أو ثلاث أرباع الكيلو أو كيلو، ماكو شي رخيص أو بقى على سعره، كل شي تغير، الأسعار كلها يوم عن يوم تزداد باتجاه الأسوأ وليس الأحسن".
وذكر موظف حكومي يدعى علي "يعني المصرف صار ما نستطيع والله بصعوبة ماشين 15 من الشهر يخلص الراتب، اللحم ازداد تشوف هذا سوق الشورجة، هذا نصف كيلو حليب أخذت، كان 4 آلاف دينار حاليا 6 آلاف، هاي الحلويات الكيلو 12 ألف و15 ألف، ما نقدر يعني تأثرنا كثير بالدولار".
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي كوفيند شرواني أن أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تساهم بحصة كبيرة في بيع العملة.
وأضاف شرواني "السبب الأول هو صدور عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من المصارف العراقية كانت تستأثر بحصة كبيرة من نافذة بيع العملة، والأمر الثاني البنك المركزي العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، يبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية، الأمر الثالث وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة ويخزنونها إلى فترات أخرى".
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول إن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 96 مليار دولار بعد أن طلبت الحكومة من البنك المركزي اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.
ويكافح الاقتصاد العراقي لمعالجة تداعيات الحرب والفساد المستشري منذ سنوات.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها حققت عائدات من مبيعات الخام للأسواق العالمية والمحلية بقيمة 115 مليار دولار خلال 2022.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل، ولديه خطة لرفع الإنتاج حتى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
