محافظ مصرف ليبيا المكلف من المجلس الرئاسي يجتمع بمديري المصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري المصارف التجارية العامة والخاصة الليبية، ومديري الإدارات بالمصرف المركزي، لمناقشة "ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد"، وكذلك لـ"معالجة أزمة نقص السيولة في المصارف"، إضافة إلى "تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني"، وفقا للصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

وأوضح منشور على صفحة المركز أن اجتماع عبد الغفار مع مديري المصارف العامة والخاصة، ناقش أيضا "آليات التنسيق والتعاقد بين هذه المصارف مع بيوت الخبرة، والاستعانة بالكفاءات، والاستفادة من التجارب الدولية، من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها"، بالإضافة لـ"فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في شرق البلاد وغربها بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية".

مصرف ليبيا استأنف عملياته المصرفية

وأمس الأربعاء، أعلن عبد الغفار "استئناف العمل في إدارة العمليات المصرفية"، وأكد استمرار العمل بوتيرة عالية، لإنجاز المعاملات المصرفية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك "بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس/آب الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة". ويعكس حرص عبد الغفار على الظهور في اجتماعات متوالية على التأكيد على نفاذ قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف، وكذلك لتوصيل رسالة للرأي العام، مفادها استمرار العمل واستقراره داخل المصرف.

وعلى الرغم من إعلان عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، عن عقد مجلس الإدارة الجديد المكلف من المجلس الرئاسي أول اجتماعاته أمس الأربعاء، فإن الاجتماع لم ينعقد حتى الآن، كما لم تتضح تشكيلة المجلس حتى الآن، بعد إعلان فاخر بوفرنة، أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف، استقالته، مطالبا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاجتماع عاجلا لمعالجة أزمة المصرف. كما لم يعلن المحافظ المعين من المجلس الرئاسي محمد الشكري عن أي جديد في موقفه الذي أعلنه الجمعة الماضي، بشأن اشتراطه قبول المنصب بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كونهما الجهتين التشريعيتين المناط بهما تعيين شاغلي المناصب السياسية، خاصة أن المجلس الرئاسي كلف عبد الغفار محافظا مؤقتا إلى حين التحاق الشكري بعمله.

وفي المقابل لم يعلن مكتب النائب العام عن أي إجراءات قضائية بشأن أزمة المصرف، على الرغم من تلقيه بلاغات من جانب المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير، وكذلك من جانب مجلس النواب، بشأن طلبهما تحريك دعوى جنائية بحق المجلس الرئاسي، واتهامه باقتحام مقر المصرف لتمكين مجلس الإدارة الجديد المكلف منه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس إدارة مكلف من "الرئاسي" يباشر مهامه في مصرف ليبيا المركزي

ولا يزال طرفا الصراع المتسببان في أزمة مصرف ليبيا المركزي متمسكين بمواقفهما، حيث أكد المجلس الرئاسي، يوم الاثنين، أن قراراته بشأن تغيير إدارة المصرف "نافذة"، موضحا أسانيده القانونية في ذلك، بينما كرر مجلس النواب اتهاماته للمجلس الرئاسي بالتعدي على صلاحياته في ملف المناصب السيادية المحصورة فيه بالاشتراك مع مجلس الدولة، وفقا للاتفاق السياسي. ويقول المجلس الرئاسي إنه اتخذ قراراته ضمن جملة تدابير لمواجهة ما تعيشه البلاد من احتقان في الأزمة الأخيرة، وفي ظل عدم التزام  مجلس النواب بدوره في تعيين شاغلي المناصب السيادية.

ولم يتجاوب الطرفان في بداية الأمر مع إعلان البعثة الأممية عن اعتزامها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة كل أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي، ولكن المجلس الرئاسي ‏عاد وأعلن اليوم عن قبوله دعوة البعثة الأممية، فيما لم يصدر أي جديد من جانب مجلس النواب.

وفي مؤشر على استمرار التصعيد بين المجلسين، اشترط المجلس الرئاسي لقبوله دعوة البعثة أن يكون الحوار مبنيا على الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة الرابعة من اتفاق جنيف، ليجري نقل اختصاص البت في شاغلي المناصب السياسية إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتنص الفقرتان المشار إليهما في نص اتفاق جنيف على أن يتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين شاغلي المناصب السياسية في غضون ستين يوما من توقيع اتفاق جنيف (جرى توقيعه في نوفمبر 2020)، "وفي حال تعذُّر إصدار القرارات المطلوبة في المواعيد المُحددة؛ يؤولُ البتُ فيها إلى مُلتقى الحوار السياسي"، في إشارة الى ملتقى الحوار المشكل من البعثة الأممية منتصف عام 2020 من 75 شخصية ليبية، تمثل مختلف الشرائح الليبية، ضمن منتدى الحوار الذي انبثق عنه اتفاق جنيف وتوحدت بموجبه السلطة التنفيذية.