قال محافظ البنك المركزي الليبي المعترف به دولياً الصديق الكبير إن فرعي المصرف المركزي سيبدآن رسمياً هذا الشهر عملية إعادة توحيد، رغم أن التقدم سيعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وقال المحافظ، أثناء رحلة مؤخراً إلى لندن، إنه على الرغم من عدم اليقين، فإنه يأمل أن إعادة التوحيد، أو على الأقل "المرحلة الأولى" منها، ستحدث بحلول يوليو/تموز.
وزادت الانقسامات من حدة الفوصى في البلد المصدر للنفط وأدت إلى أسعار صرف متباينة ونقص في السيولة وتضخم الديون العامة، ما ألحق مزيدا من الضرر باقتصاد ليبيا المنهك.
واجتمع محافظ البنك المركزي المعترف به، ومقره طرابلس، ونائبه علي الحبري، ومقره في الشرق، في العاصمة التونسية الأسبوع الماضي، للاتفاق على خطة مفصلة لإعادة التوحيد.
وقال الكبير إن الخطوة القادمة تتعلق بالشروط المرجعية التي تعكف على صوغها شركة "ديلويت" للاستشارات، وسيجرى إرسالها في غضون عشرة أيام للتوقيع، وهو ما يطلق رسميا عملية إعادة التوحيد.
وأضاف أنها "خطوة إيجابية جدا ستساعد البلاد في السير قدما... إنها ليست عملية سهلة.. إنها معقدة جدا. بالطبع الأمر يعتمد على الوضع السياسي".
وتحيط الشكوك بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول. وقالت مفوضية الانتخابات في ليبيا، يوم السبت، إنها لن تنشر قائمة بالمرشحين إلا بعد تسوية بعض القضايا القانونية، وهو ما لا يترك وقتا يذكر لإجراء الانتخابات في موعدها المزمع.
وعرض مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، التي لها خبرة على وجه الخصوص بعد إعادة توحيد الألمانيتين في 1990، المساعدة في إعادة توحيد البنكين المركزيين.
وتنامت آمال إعادة التوحيد منذ أن عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعا بكامل أعضاء مجلس إدارته في ديسمبر/كانون الأول 2020، للمرة الأولى في سنوات، للاتفاق على سعر صرف موحد جديد.
وأكملت "ديلويت"، التي جرى تعيينها في إطار مسعى سلام تسانده الأمم المتحدة، مراجعة مالية في يوليو/تموز لفرعي البنك المركزي، ونشرت خريطة طريق لإعادة التوحيد.
وسئل الكبير عن رسالته إلى المستثمرين الغربيين، فقال "الفرص موجودة أمام القطاع الخاص. لدينا موارد كثيرة جداً غير مستغلة".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
