- غلابينسكي يدافع عن برنامج التيسير الكمي مؤكدًا توافقه مع القانون وينفي الاتهامات الموجهة ضده، مشيرًا إلى دوره في إنقاذ الاقتصاد البولندي وانخفاض التضخم.
- البرلمان يخطط لتحقيق موسع قد يستغرق أشهرًا ويشمل استدعاء مسؤولين للشهادة، مما قد يؤدي إلى طلب إقالة غلابينسكي دستوريًا إذا ثبتت المسؤولية.
يسعى نواب الحزب الحاكم في بولندا إلى مثول محافظ البنك المركزي آدم غلابينسكي أمام محكمة الدولة في عملية قد تؤدي إلى إقالته من منصبه. لكن ماذا عن الاتهامات والإجراءات؟
فيما يلي أهم الاتهامات والخطوات الإجرائية التي يجب اتخاذها لتحميله مسؤولية خرق الدستور المزعوم، بينما ينفي المحافظ ارتكاب أي مخالفات:
تمويل عجز الموازنة البولندية
يتهم المشرعون غلابينسكي بتوفير تمويل غير مباشر لعجز الموازنة بمبلغ 144 مليار زلوتي (36 مليار دولار) في إطار برنامج التيسير الكمي خلال جائحة كورونا.
شمل ذلك شراء السندات الحكومية أو السندات الصادرة عن صندوق التنمية البولندي المملوك للدولة (PFR) وبنك التنمية المملوك للدولة (BGK)، والذي استفاد بشكل غير مباشر من إجراءات البنك الوطني البولندي (NBP)، في حين أن المستفيد الفعلي كان وزارة الخزانة البولندية، حسبما ذكر الاقتراح.
والعمليات التي جرى تنفيذها لتمويل التمويل الحكومي للشركات التي تعاني من الركود الوبائي، أجريت من خارج الموازنة، في انتهاك للدستور الذي يمنع البنك المركزي من تمويل الاقتراض الحكومي.
ويقول الاقتراح إن تمويل الاقتراض استمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بينما تجاوز التضخم النطاق المستهدف للبنك المركزي، وأدى إلى مزيد من ضغوط الأسعار. وربما استندت هذه الإجراءات إلى اتفاق غير رسمي بين البنك المركزي والحكومة.
وسيهدف التحقيق أيضاً إلى تحديد ما إذا كان تمويل الاقتراض الحكومي متعمداً أم غير مقصود، نابعاً من الافتراض الخاطئ بأنه قانوني.
موقف البنك المركزي البولندي من اتهام محافظه بمخالفة الدستور
وقال البنك المركزي إن برنامج التيسير الكمي يتماشى مع القانون، وإن الاتهامات الموجهة ضد غلابينسكي هي بمثابة هجوم على استقلالية البنك، فيما يقول غلابينسكي نفسه إنه كان يقوم دائماً بعمله بشكل مستقل عن النفوذ السياسي.
ودافع المحافظ عن سجله، مشيراً إلى انخفاض حاد في التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وقال إن التيسير الكمي كان ضرورياً لإنقاذ أكبر اقتصاد في شرق الاتحاد الأوروبي خلال وباء كورونا.
إضعاف الزلوتي البولندي
ووفقاً لهذا الاقتراح، وقف غلابينسكي وراء التدخلات في العملة التي افتقرت إلى التفويض المناسب من مجلس إدارة البنك الوطني، في حين كان بعضها يهدف إلى إضعاف عملة الزلوتي.
ويعتقد الاقتراح أن المحافظ أيضاً يضلل وزارة المالية، متوقعاً أن يحقق البنك ربحاً قدره 6 مليارات زلوتي في صيف 2023، علماً أن توقعات البنك الوطني تشير إلى خسارة لا تقل عن 17 مليار زلوتي.
وتصرف محافظ البنك المركزي ضد المبادئ التوجيهية للسياسة النقدية، من خلال شراء السندات المدعومة من الحكومة عام 2021، وفي عام 2023 خفض أسعار الفائدة، في خطوة كان هدفها دعم الحزب الحاكم، وأدت إلى انخفاض قيمة الزلوتي، وبالتالي خرق الدستور، وفقاً لمندرجات الاقتراح الاتهامي.
وغلابينسكي متهم أيضاً بعرقلة وظائف بعض أعضاء مجلس السياسة النقدية (MPC)، ومجلس إدارة البنك الوطني (NBP)، من خلال منعهم من الوصول إلى وثائق البنك الوطني، بما في ذلك محاضر لجنة السياسة النقدية (MPC)، وتنظيم تحريف أصوات بعض الأعضاء في محضر الاجتماع.
المكافآت المالية والحملات السياسية في بولندا
ويضيف الاقتراح أن المحافظ وافق على نظام المكافآت ربع السنوية التي تُدفع له بغض النظر عن أدائه، وهو ما يمثل انتهاكاً لقانون البنك المركزي. ويقول المشرعون إن غلابينسكي، الحليف القديم لحزب القانون والعدالة الحاكم السابق، شارك علناً في حملة لصالح حزب القانون والعدالة، في تصرّف ينتهك الدستور.
ماذا ينتظر محافظ البنك المركزي البولندي في المرحلة المقبلة؟
ومن المرجح أن تستغرق الإجراءات التي ستعقد في لجنة المساءلة الدستورية في البرلمان أشهراً، حيث سيدقق المشرعون بالوثائق الرسمية ويأخذون شهادات من قائمة واسعة من الشهود.
وبصرف النظر عن غلابينسكي، من المتوقع أن يجري استدعاء العشرات من المسؤولين والمديرين التنفيذيين الآخرين، بما في ذلك ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة.
وتشمل القائمة أيضاً أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، وأعضاء لجنة السياسة النقدية، ووزراء مالية سابقين، إضافة إلى مديرين تنفيذيين سابقين لـ"بي إف أر" PFR و"بي جي كيه" BGK وأكبر البنوك التي تسيطر عليها الدولة في بولندا "بي كيه أو بي بي" PKO BP و"بنك بيكاو" Bank Pekao.
وبعد الإجراءات، تقدم اللجنة طلباً إلى مجلس النواب في البرلمان، أو مجلس النواب، لمحاسبة محافظ البنك المركزي دستورياً أمام محكمة الدولة، أو وقف الإجراءات. ويجري اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة في مجلس النواب عبر التصويت.
وإذا جرت الموافقة على الطلب، يرسل رئيس مجلس النواب لائحة الاتهام إلى رئيس محكمة الدولة، وإلا تتوقف الدعوى، علماً أن المحكمة هي محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف. وإذا وجدت أن غلابينسكي مسؤول، فإنها تحكم بأن الحاكم قد يفقد وظيفته. (الدولار= 3.9745 زلوتات).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
