مجلس النواب المصري يمرر قرضاً جديداً بملياري دولار

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية (قروض) بقيمة ملياري دولار، من خلال بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وستاندرد آند تشارترد، وإيه بي سي، وأبو ظبي الأول، والمشرق، والإمارات دبي الوطني (ش. م. ع).

وقال وزير المالية أحمد كجوك، أمام المجلس، إن الحكومة تسدد أقساطاً للقروض بمبالغ أكبر مما تقترضها، ما يعني تراجع الدين الخارجي بصورة تدريجية، مدعياً أن اتفاقية القرض الجديد تضمنت شروطاً ميسرة، وتسهيلات كبيرة في ما يخص سعر الفائدة أو آجال السداد. وأضاف كجوك أن الاتفاقية تمنح تمويلاً بقيمة ملياري دولار بشروط مبسطة، ومن ثم تمثل فرصة جيدة للاقتراض لدعم الاقتصاد الكلي في البلاد، وسد العجز في الموازنة العامة.

بدوره، قال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري محمد السلاب، إن الاتفاقية هي إعادة تمويل لقرض سابق متفق عليه، الأمر الذي يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، مستطرداً بأنه لا يمكن الاستغناء عن القروض الخارجية أو إلغائها مرة واحدة، لأن الهدف منها هو توفير السيولة من العملة الصعبة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد عامة.

من جهته، أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه اتفاقية القرض، قائلاً: "الحكومة تلجأ إلى الاقتراض من الخارج طوال الوقت، ولا نعلم شيئاً عن أوجه إنفاق القروض. زيادة حجم الديون يمثل خطورة على الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى تأثيرها أيضاً على القرار السياسي لمصر". وأضاف داوود: "أقول للحكومة إن الحل ليس دوماً بالاقتراض، وإنما بتحفيز النشاط الاقتصادي. الدولار يرتفع في البنوك يومياً أمام الجنيه، والناس باتت ترى أن العملة المحلية ليس لها قيمة في الوقت الحالي".

وقال النائب عبد المنعم إمام إن "الحكومة انتهت من سداد قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسرعان ما طلبت قرضاً جديداً من البنوك نفسها بسعر فائدة 8% سنوياً. الدين الخارجي تراجع من نحو 168 مليار دولار إلى 153 ملياراً بسبب صفقة مدينة رأس الحكمة مع الإمارات، إلا أنه سيرتفع مجدداً نتيجة سياسة الاقتراض". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق على اتفاق توريد القمح مع الإمارات

ووصف النائب أحمد فرغل الحكومة الحالية بـ"حكومة الاقتراض"، قائلاً إنها "تناقض نفسها في ما يتعلق بالتوسع في القروض، لأن القرض الجديد بفائدة سنوية أعلى". وأضاف أن "معيشة المواطن المصري في تدهور مستمر جراء أعباء القروض الخارجية، والتي يدفع ثمنها في بيع أصول الدولة من شركات ومؤسسات، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، وزيادة الضرائب".

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي السيسي السلطة في 2014. وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.

وتعاني مصر ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي سبّبت تعطيل حجوزات السياحة، وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي أثرت بشدة على إيرادات قناة السويس.

(الدولار = 50.90 جنيهاً)