مجلس التعاون الخليجي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

وقع مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتفاقية "خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

ويشكل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عالميا عنصرا أساسيا في استراتيجية دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وذكر البيان أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية "شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها".

وعينت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رئيسا لفريق تفاوضي تجاري في عام 2022، وعقدت جولات جديدة من المحادثات بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء تجاريين رئيسيين خلال العام الماضي، منهم الصين وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام اتفاقا للتجارة الحرة مع باكستان. 

طاقة

التحديثات الحية

هل تستفيد اقتصادات الخليج من مخاطر باب المندب؟

وتزايدت في الأسابيع الماضية وتيرة مفاوضات مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول وتكتلات اقتصادية كبرى للدخول في اتفاقات تجارة حرة تسهل عمليات التبادل التجاري. ويضم المجلس دول السعودية وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

وقالت الحكومة البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها تعمل على عقد اتفاقات تجارة حرة مع دول الخليج.

وأعلن البديوي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أن التفاوض جار أيضا بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج والصين، وأكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع بكين، والتي انطلقت كأحد مخرجات "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والصين" الموقعة عام 2004.

كما ناقش المجلس الوزاري المشترك بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعه بالعاصمة العمانية مسقط، في أكتوبر الماضي، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وتعظيمها بين التكتلين.

وأكد البيان الصادر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن الاجتماع الاهتمام باستمرار علاقة تجارية واستثمارية متميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لزيادة تحفيز التعاون التجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ودعم السياسات المحفزة للاستثمار.

(رويترز، العربي الجديد)