مجلس إدارة مصرف ليبيا الجديد يجتمع الأربعاء وإبلاغ المؤسسات المصرفية الدولية بالتغيير

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف مؤقتاً من المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار، إن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي سيعقد أول اجتماعاته غداً الأربعاء، وإنه تمت مخاطبة المؤسسات المصرفية الدولية بشأن تغير الإدارة، مع تأكيد التزامها بالقوانين الدولية للعمل المصرفي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عبد الغفار من داخل مقر المصرف المركزي بطرابلس، في أول ظهور إعلامي له بعد تكليفه بمنصب المحافظ مؤقتاً. وفيما طمأن عبد الغفار، خلال المؤتمر، "جميع الجهات الدولية والمحلية أن الإدارة الجديدة ستعمل بصفتها مؤسسة وليست بصفتها أفراداً يتخذون قرارات بشكل فردي"، أكد تعهد الإدارة بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والإفصاح للجهات الرقابية.

مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الدولية

وفي إشارة لتبديده المخاوف السائدة حول إمكانية قطع المؤسسات المصرفية الدولية علاقاتها مع مصرف ليبيا، اعتبر عبد الغفار أن المؤسسات الدولية تتعامل مع الجهات التي توفر المعايير الدولية، قائلاً "في السابق كانت المصارف والمؤسسات الدولية تتساءل عن غياب المعايير المتعارف عليها في مصرفنا، والآن نحن وفرنا أهم تلك المعايير وهو مجلس الإدارة الذي يتخذ القرارات باجتماع أعضائه، وسنوفر المعايير الأخرى كنظام الحوكمة والشفافية والإفصاح، لتحقيق الوظائف المصرفية الرئيسية، بناء على المعايير المحلية والدولية". وأوضح أنهم خاطبوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بذلك.

وكرر عبد الغفار تأكيده أن "مجلس الإدارة  سيصدر قرارته بالاجتماع"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيعمل أيضاً من خلال لجان تعمل وفقاً لسياسات مكتوبة تتبنى نظم الحوكمة والشفافية. وكشف عبد الغفارعن بعض الأولويات التي سيعمل عليها المجلس، لافتاً إلى أنه سيعمل جاداً على "التوحيد الفعلي للمصرف المركزي بدمج فرع المصرف في بنغازي بعيداً عن الحلول التلفيقية السابقة، ويتطلب هذا فتح نظام المقاصة بشكل أساسي الذي سيتوجب دراسة آثاره السلبية قبل فتحه".

ومن بين الخطوات التي سيعمل عليها المجلس، بحسب عبد الغفار، استرجاع منظومة المصرف الإلكترونية وإعادتها إلى العمل، إذ أكد أنه "لن يكون هناك أي تأخير في صرف المرتبات"، مشيراً إلى أن أغلب موظفي المصرف عادوا إلى العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة مصرف ليبيا المركزي تتفاعل.. تدخّل أمني وإجازة مفتوحة للموظفين

وفي وقت سابق من نهار اليوم أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جدد نافذة، مضيفاً "إذا رغب مجلس النواب في الالتزام بدوره الذي تقاعس عنه لسنوات، فعليه أن يسعى لعقد جلسة قانونية صحيحة يتشاور فيها مع المجلس الأعلى للدولة، ليتم اتخاذ القرارات بناء على مخرجاتها".

وأوضح المنفي أن قرار تغيير إدارة المصرف جاء خلال "احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر"، وأكد أن مجلسه اتخذ "تدابير أمنية واقتصادية ضرورية، حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، خاصة مصر ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد الأمن والاستقرار".

وفي حين اتهم المنفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتخلي عن مسؤوليتهما حيال اختيار شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف المركزي، ذكر أن مجلسه مارس اختصاصه وفقاً للاتفاق السياسي "بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكل القوى والأطراف، بما يترتب عليه تحقيق الاستقرار من دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره".

وجاء بيان المنفي اليوم بعد ساعات من اعلان البعثة الأممية اعتزامها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة جميع الأطراف المعنية بأزمة المصرف لحلها. وتعليقاً على الدعوة، قال المنفي "نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات"،  إلا أنه أكد ضرورة حل الخلافات الداخلية "بالحوار غير المشروط، القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية".

وكانت البعثة الأممية قد طالبت، خلال دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ حول أزمة المصرف، جميع الأطراف بـ "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية التي تخص مصرف ليبيا المركزي".

واليوم الثلاثاء رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بمبادرة البعثة الأممية لعقد الاجتماع بشأن أزمة المصرف، وحثت السفارة "جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة"، معتبرة أن تصاعد مواقف الأطراف حول مصرف ليبيا "تقوض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وتزيد من احتمالات المواجهات الضارة".

والأربعاء الماضي منح محافظ مصرف ليبيا المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير موظفي المصرف إجازة مفتوحة، بالتزامن مع إغلاق النظام الإلكتروني للمصرف، وتعليق جميع معاملاته المصرفية.

واستنكر الكبير، في بيان له اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"اقتحام المصرف" من قبل إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي، مؤكداً أن ذلك "يعرض أصوله وحساباته ومنظوماته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر"، ومعتبراً أن "استمرار تعطيل عمل المصرف سيؤدي إلى عدم تمكينه من صرف مرتبات شهر 8 وتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية".

ولم يعد الكبير يستخدم الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بعد أن سيطرت عليها إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي، وأعلنت عبرها تسلمها لمهامها أمس الاثنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس إدارة مكلف من "الرئاسي" يباشر مهامه في مصرف ليبيا المركزي

وسبق أن وجه الكبير بلاغاً إلى مكتب النائب العام بشأن تغيير ملكية نطاق مصرف ليبيا المركزي الخاص، كشف فيه عن قيام إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي بتغيير البريد الإلكتروني الرسمي للمصرف، وحذر من أن "هذا التغيير سينتج عنه توقف لنظام التواصل مع العالم الخارجي".

وفي حين طالب الكبير النائب العام بالتدخل لوقف إجراءات تغيير النطاق الإلكتروني لوسائل اتصالات المصرف الإلكترونية، أفاد بأن نقل النطاق إلى إدارة المصرف الجديدة سيمكنها "من إجراء تغييرات جذرية سواء في الموقع الرسمي للمصرف أو البريد الإلكتروني، وغيره من الأنظمة المتصلة بالنطاق"، مشدداً على خطورة وصول إدارة "غير قانونية" إلى بيانات المصرف الإلكترونية.

وجاء قرار البعثة الأممية بعد أسبوعين من التصعيد الحاد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، على خلفية إقدام الأول على إصدار قرار بتغيير إدارة المصرف المركزي ومحافظه، ورفض الثاني للقرار، وسط تنازع كليهما على شرعية إصدار القرارات الخاصة بالمؤسسات السيادية.

وارتفع مستوى التصعيد امس الاثنين، بإعلان إدارة المصرف الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي تسلمها لمهامها من داخل مقر المصرف، في حين أعلنت حكومة مجلس النواب وقف إنتاج النفط في خطوة مقابلة لإصرار الرئاسي على إنفاذ قراره بشأن المصرف.

وفي حين بدت حكومة الوحدة الوطنية تصطف إلى جانب المجلس الرئاسي في حراكه الرامي إلى تغيير إدارة المصرف، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفضه لقرار المجلس الرئاسي، داعياً إلى "احترام الجهات الشرعية المخولة بالنظر في المناصب السيادية وفقاً للاتفاق السياسي"، في إشارة إلى مجلس النواب.