كان الربع الأخير من عام 2023 الأسوأ في مبيعات المساكن في إسرائيل خلال الـ22 عامًا الماضية، وكان عام 2023 الأسوأ بالنسبة للمبيعات خلال الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا لمسح أجرته وزارة المالية ونشره موقع "غلوبس" الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحرب في غزة وارتفاع أسعار الفائدة جعلت عام 2023 واحدًا من أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للقطاع العقاري. وساهمت العروض الخاصة التي قدمها المطورون العقاريون في الأيام الختامية لشهر ديسمبر/ كانون الأول في انتعاش طفيف في عدد الصفقات الشهر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها لم تغير الصورة العامة.
في ديسمبر 2023، تم بيع 6088 منزلًا (بما في ذلك المشاريع المدعومة من الحكومة)، بانخفاض 15% عن ديسمبر 2022 ولكن بزيادة 47% عن نوفمبر 2023. وكان ديسمبر هو أقل انخفاض في الأشهر الأخيرة مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، كان ديسمبر الأضعف لمبيعات المساكن في إسرائيل منذ بداية القرن.
ما برز في ديسمبر 2023 هو مبيعات شركات التطوير والبناء، والتي بلغ إجماليها 2782 منزلاً، أي أعلى بنسبة 10% من المتوسط الشهري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 (انخفضت المبيعات اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا مع العطلات ثم الحرب). وهذا ما يفسر التفاؤل في سوق العقارات. ومع ذلك، أعرب كبير الاقتصاديين عن بعض الشكوك حول هذا التفاؤل ويعزوه أكثر إلى الحملات التسويقية العدوانية التي يقوم بها المطورون.
وجاء في الاستطلاع أن "تحليل مبيعات المقاولين في السوق الحرة على مدار الشهر، وجد أن أعلى عدد نسبي من الصفقات تم في اليوم الأخير من الشهر وفي العام بأكمله، وهو 31 ديسمبر. وهذه النتيجة ليست مفاجئة، إذ من المعروف أن المطورين العقاريين، وخاصة المتداولين في البورصة، لديهم حافز كبير لإبرام العديد من الصفقات قبيل إغلاق البيانات المالية لذلك العام، خاصة بسبب ضعف المبيعات طوال عام 2023، على وجه الخصوص بعد اندلاع الحرب".
وبنظرة أخرى على البيانات، يظهر أن مناطق معينة عززت مبيعات المطورين في 31 ديسمبر. نسبة كبيرة من الشقق المباعة في اليوم الأخير من الشهر كانت من قبل أكبر 10 شركات تطوير وبناء، مما يعزز فكرة بذل جهود مضنية لتحسين أدائها المالي في عام 2023.
وقد أدت هذه الجهود في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر إلى تحسين بيانات الشهر، لكنها لم تغير الصورة القاتمة لسوق العقارات السكنية في إسرائيل.
وفي الربع الرابع من 2023 أنجزت 12500 صفقة. وكان هذا أدنى رقم ربع سنوي منذ أن بدأت وزارة المالية في مراجعة سوق العقارات السكنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن هذا المنطلق يمكن التقدير أن حرب غزة أدت إلى انخفاض حجم صفقات السوق السكنية بنسبة 33%، في حين ساهم ارتفاع أسعار الفائدة السابقة في انخفاض حجمها بنحو 40%، لذلك هذا هو حالة ذات أبعاد تاريخية.