مؤشر داو جونز يسجل أطول فترة تراجع منذ 2020
استمع إلى الملخص
- خلال الأسبوع، انخفض داو بنسبة 1.8% وستاندرد أند بورز بنسبة 0.6%، بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.3%. رغم الخسائر، يبقى الاتجاه العام لستاندرد أند بورز قوياً، مع تراجع أسهم الصناعة والبنوك وارتفاع التكنولوجيا.
- توقعات السوق تشير إلى خفض محتمل للفائدة بسبب التضخم، لكن المسار غير واضح. السوق مهيأة لمكاسب جديدة في 2025، وسط تساؤلات حول استدامتها وتحفيزات الرئيس المنتخب ترامب.
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات يوم الجمعة الهادئة على تباين، إذ سجّل مؤشر داو جونز الصناعي جلسته الخاسرة السابعة على التوالي، فيما اعتبر أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2020، بينما كان المؤشران الآخران قريبين من نقطة بداية اليوم، في انتظار ما قد يسفر عنه خفض متوقع للفائدة الأميركية، يعلن عنه بنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، خسر داو جونز ما يعادل 0.2%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.12%، رغم بقائه تحت مستوى 20 ألف نقطة الهام، بينما أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز تعاملات اليوم دون تغيير يُذكر. وجاءت هذه التحركات في أعقاب جلسة خسائر شهدتها المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى ما دون حاجز 20,000 نقطة، الذي كان قد تجاوزه لأول مرة في تاريخه في تعاملات يوم الأربعاء.
وعلى مستوى الأسبوع، سجل مؤشر داو انخفاضاً بنسبة 1.8%، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.6%، منهياً سلسلة ارتفاعات استمرت لثلاثة أسابيع، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة. ورغم الخسائر الأسبوعية، يرى مايكل سانتولي، محلّل أسواق الأسهم في شبكة سي أن بي سي الاقتصادية أن الاتجاه العام لمؤشر ستاندرد أند بورز غير قابل للتشكيك، إذ توقّف قليلاً تحت أعلى مستوياته على الإطلاق، وظل فوق مستوى 6000 نقطة لمدة أسبوعين، بينما أظهر مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك تراجعاً وانحساراً مرة أخرى، منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفي كل جلسة من جلسات التداول العشر الماضية، كانت الأسهم المتراجعة في مؤشر ستاندرد أند بورز أكثر عدداً من تلك المتقدمة، وكان متوسط انخفاض السهم بنسبة 4%، في حين فقدت أسهم المجموعات الصناعية والبنوك، التي تعتبر مؤشراً للأداء الدوري، نحو 5%. وعلى الجانب الآخر، تقدّم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 4% في ديسمبر، بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وأمازون وألفابيت وتسلا وبرودكوم بنسب تراوحت بين 4% و26%.
وفي حين أن أي انتكاسة في الاقتصاد الأميركي قد تؤدي إلى إرباك التوقعات، خاصة أن بعض المحللين قدروا قبل عام احتمالية دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود في 2024 بنسبة 40%، فقد تعزّز توقع السوق أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل بسبب بيانات التضخم، التي كانت في بعضها أعلى قليلاً من التوقعات. ولكن بعد ذلك، يصبح مسار أسعار الفائدة أكثر ضبابية، حيث يتوقع البعض وقفة محتملة في تخفيض الفائدة، وهو ما انعكس في استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بالقرب من 4.25%.
ورغم تحركات الأسهم المشجعة، تبدأ سوق الأسهم الأميركية عام 2025 من نقطة مرتفعة من حيث التقييمات والعوائد السابقة. ويتوقع المحللون ارتفاع المؤشرات بشكل عام، ولكن هناك شكوكاً حول استدامة المكاسب في ظل قوة الأداء خلال العامين الماضيين.
وفي ختام العام، تبدو السوق مهيأة لعام جديد من المكاسب، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه المكاسب ستستمر بنفس الوتيرة أم ستواجه عوائق جديدة، رغم تحمس الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعروف لتحقيق ارتفاعات للأسهم الأميركية، التي اعتبرها مراراً المؤشر الأقرب على نجاح سياساته الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
