على عكس مؤشرات التضخم الأخرى التي أظهرت تراجعاً، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي أكثر من المتوقع في شهر يوليو/تموز الماضي، ما أعاد بعض الضبابية إلى المشهد الاقتصادي، قبل اجتماعات مجلس الاحتياط الفيدرالي المقرر عقدها في 19-20 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل، اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التكاليف التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات مقابل منتجاتهم، قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر المنتهي.
وقال المكتب أيضاً إنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية شديدة التقلب، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3%. وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجرته داو جونز قبل الإعلان عن البيانات اليوم الجمعة، زيادة بنسبة 0.2% لكلا القراءتين.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي، على أساس سنوي، بنسبة 0.8% فقط. فيما ارتفعت الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 2.7%.
وتراجعت أسعار الأسهم الأميركية عند بدء التعاملات الرسمية بعد صدور البيانات، حيث كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء، بخسائر اقتربت من 1%. وبالتزامن مع ذلك، كانت هناك زيادة في عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات، الأكثر أهمية في السوق الأميركية، لتصل إلى 4.137%، ما يعكس ارتفاعًا يقارب 0.06 نقطة مئوية.
ودفعت تكاليف الخدمات المؤشر إلى الأعلى، حيث ارتفعت 0.5% في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس/آب 2022. وجاء الجزء الأكبر من تلك الزيادة من قفزة بنسبة 7.6% في تكلفة إدارة المحافظ، والتي تشمل رسوم المشورة بشأن الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع بنسبة 0.7% في أسعار الخدمات التجارية، إلى جانب زيادة بنسبة 0.5% في النقل والتخزين.
هذا وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.1% فقط، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، فيما لم تتغير الأسعار الأخرى إلا قليلاً. وضمن فئة الغذاء، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 5%. وكان الوضع بالنسبة للطاقة متبايناً، حيث ارتفعت تكاليف العديد من أنواع الوقود، لكن الديزل انخفض بنسبة 7.1%.
ويأتي الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين بعد يوم واحد من إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتابعه الاقتصاديون والمستثمرون باهتمام، والذي ارتفع أيضًا بنسبة 0.2%.
ومع ذلك، كان معدل التغير البالغ 3.2% لمدة 12 شهرًا في مؤشر أسعار المستهلكين أقل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، ما عزز احتمالات تراجع التضخم، ومن ثم تخفيف السياسات النقدية من البنك الفيدرالي.
ويراقب مسؤولو البنك كلا المؤشرين عن كثب، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين غالبًا ما يحظى بمزيد من الاهتمام، لكن يُنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين أيضاً أنه مؤشر رئيسي لتكاليف خطوط الإمداد لمختلف المنتجات والخدمات.
وقام البنك المركزي الأكبر في العالم برفع الفائدة 11 مرة منذ مارس/آذار من العام الماضي، بإجمالي رفع 5.25%.
وفي الأيام الأخيرة، بدا واضحاً ميل مسؤولي البنك لوقف رفع الفائدة، حتى يعود التضخم تدريجياً إلى هدف البنك الفيدرالي طويل الأجل عند 2%.