- على الرغم من النمو في التصنيع والاستثمار، واجه قطاع العقارات تحديات، حيث انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9%، في ظل إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.
- تعهدت السلطات الصينية بتحسين سياسات قطاع العقارات، مع التركيز على زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستقرة وصحية.
تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما أثر الضعف في قطاع العقارات على الاقتصاد، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين.
وقال التقرير وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% عن العام السابق في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، وهو أفضل مما توقعه المحللون.
وارتفع الإنفاق على المصانع والمعدات، المعروف بالاستثمار في الأصول الثابتة، بنسبة 4.2%.
وظل القطاع العقاري بطيئاً، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9٪ في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين، إن سوق العقارات "لا يزال في وضع تكيف وانتقال"، مشيراً إلى أن "السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية"، بحسب تعبيره.
وضعف قطاع العقارات بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.
وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
جاءت مؤشرات القوة في أعقاب التحركات المختلفة التي اتخذتها السلطات لتعزيز النمو. وقال مكتب الإحصاءات إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5% وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس/آب.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في فبراير/شباط بعد أشهر من انخفاض الأسعار.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
