على الرغم من معرفة الأسواق منذ أكثر من أسبوعين بنية البنك الفيدرالي رفع معدل الفائدة على أمواله بنسبة لن تقل عن 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة خلال تعاملات يوم الثلاثاء بنسب تدور حول 1%، خوفاً من استخدام البنك "لغة متشددة" في حديثه عن مستقبل السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
وبعد تنقل بين المنطقتين الخضراء والحمراء على مدار أول يومين في الأسبوع، سيطرت مخاوف المستثمرين على الموقف، وبدا الأمر وكأن المستثمرين يفضلون الاستماع إلى جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، وهو يخاطب الصحافيين بعد إعلان قرار البنك يوم الأربعاء، بأقل قدر من المخاطر في جعبتهم، وهو ما ظهر في تخلصهم من كميات كبيرة من الأسهم والسندات على حدٍ سواء.
ومع خسائر مؤشرات الأسهم الرئيسة، تراجعت أيضاً أسعار سندات الخزانة الأميركية، الأكثر أماناً في العالم، بعد ارتفاع عوائدها، استباقاً لقرار البنك الفيدرالي المنتظر. واقترب عائد سندات الخزانة لعامين من 4%، وهو أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2007، كما ارتفع عائد سندات العشر سنوات المعيارية مستقراً فوق مستوى 3.55% للمرة الأولى منذ عام 2011.
وتزامنت التراجعات مع تراجع أسعار العملات المشفرة الأعلى ترتيباً في سلم المخاطر، بعدما واصل الدولار الأميركي تربعه على عرش الأصول المالية، مرتفعاً أمام سلة من مجموعة من عملات أكبر اقتصادات العالم لأعلى مستوياته في ما يقرب من عامين. وانخفض سعر بيتكوين في تعاملات الأربعاء تحت مستوى 19 ألف دولار للوحدة، مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من 100 يوم.
وخلال تعاملات الثلاثاء، شهد سهم شركة فورد لصناعة السيارات أسوأ أيامه منذ عام 2011، بعد تراجعه بنسبة تتجاوز 12%، بعد نشر الشركة أجزاء من تقرير أرباحها عن الربع الثالث من العام الحالي، أشارت فيه إلى تحملها 1 مليار دولار من التكاليف غير المتوقعة، بسبب ارتفاع أسعار الموردين. وفقدت الشركة خلال اليوم ما يقرب من 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية.