مؤتمر للاستثمار في مناطق سيطرة المعارضة السورية

يُفتتح غدا الأربعاء المقبل، مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري الخاضع لفصائل المعارضة، في محاولة لـ "الارتقاء ببيئة الاستثمار"، في منطقة يعاني سكانها من أزمات اقتصادية ومعيشية تغذيها فوضى أمنية تحول دون تحقيق استقرار جاذب لرؤوس الأموال بشكل واسع.

وسيقام المؤتمر يومي الأربعاء والخميس في المدينة الصناعية ببلدة الراعي على الحدود السورية التركية، بتنظيم من الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض، وجامعة حلب في الشمال السوري، ونقابة الاقتصاديين السوريين، ومنظمة "IDEAK"بحضور المؤسسات المحلية ورجال أعمال واقتصاديين.

ويُعقد المؤتمر وهو الأول من نوعه في المناطق الخاضعة لفصائل المعارضة السورية، تحت عنوان "الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري".

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، تأكيده أن الهدف من المؤتمر الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غربي سورية، واطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة.

وقال المصري، إنّ للمؤتمر 7 محاور رئيسية، وهي: دعم الاستثمار في الأبعاد: السياسي والأمني والقانوني، وواقع الاستثمار في قطاعات (الصناعة، الزراعة، التجارة، البناء والتشييد)، ومتطلبات تأهيل البنية التحتية كمحفز للاستثمار، وتوفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية، والمدن الصناعية والمناطق الحرة، ودور السلطة السياسية في الاستثمار، وسيناريوهات بناء صناع الاستثمار.

ويُقام على هامش فعاليات المؤتمر معرض على مدى أربعة أيام، يضم 53 مكانا مخصصا لعرض المنتجات المصنعة في الشمال السوري، حيث يتوقع القائمون عليه استقطاب آلاف الزوار.

وبحسب، الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، يهدف المؤتمر إلى "تنمية المناطق المحررة اقتصادياً، والإسهام بتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وذلك من خلال: خلق بيئة استثمارية جاذبة". 

كما يهدف إلى "تقييم واقع الاستثمار في الشمال السوري وتحديد متطلباته، إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة وتحفيز الطاقات الشابة للمبادرة في ريادة الأعمال، الوصول لشراكات استراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي في قطاع الاستثمار ووضع خريطة للاستثمار من منظور التنمية المستدامة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية: رفع أسعار الوقود الزراعي في مناطق النظام و"الإدارة الذاتية"

وتعليقا على هذا المؤتمر، رحّب الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد تركاوي في حديث لـ"العربي الجديد" بـ "الفكرة"، مشيرا إلى أن "الشمال السوري دخل في مرحلة أكثر استقراراً ويحتاج لجذب رؤوس أموال أو بحث عن الفرص والانتقال لمستوى إنتاج جديد".

ورأى أن "البنى التحتية الضعيفة في مدن وبلدات الشمال السوري تشكل فرصة استثمارية يمكن الدخول فيها"، مضيفا، أننا "نتكلم عن منطقة خام للاستثمار في مجالات متنوعة".

وحول طبيعة القوانين الحاكمة للمنطقة وهل تكون جاذبة لرؤوس الأموال قال تركاوي، إن "القوانين لا تحكم حالياً كل شيء، أي المشكلة لدينا في التطبيق القانوني والحوكمة، وهذه لا شك مخاطرة للمستثمر".

وتسيطر فصائل المعارضة السورية على جزء كبير من ريف حلب الشمالي، الذي يضم العديد من المدن والبلدات، أبرزها: أعزاز، عفرين، الباب، جرابلس، الراعي، مارع، وسواها.

ولكن هذه المناطق تعاني من فوضى أمنية وانتشار للسلاح، يتسببان بخلافات فصائلية أو عائلية أو عشائرية بين وقت وآخر في ظل ضعف المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة.

وهو ما حال حتى اللحظة دون تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يخفف من الأزمات المعيشية التي يعاني منها سكان هذا الشمال، وعدد كبير منهم مهجر أو نازح من عدة مناطق سورية.

وتوجد في الشمال السوري خمس مناطق صناعية واحدة في مدينة أعزاز، وأخرى في الراعي والباب وجرابلس ومارع.