مؤتمر الدوحة: أصول التمويل الإسلامي في قطر تجاوزت 174 مليار دولار

قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، خالد بن إبراهيم السليطي، اليوم الثلاثاء، إن قطر تصنف خامس أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم، بأصول تجاوزت 174 مليار دولار.

ولفت السليطي إلى توسع سوق الذكاء الاصطناعي في البلاد، ليبلغ في العام الماضي بحسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%.

كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي والثامنة عالمياً في التشريعات والسياسات الرقمية.

وأشار السليطي في افتتاح مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، والمنعقد تحت عنوان " التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا"، إلى اتساع مساحة التقنيات الذكية التي زاحمت الإنسان في المعاملات المالية، حتى لامست زوايا مهمة في منظومة التمويل الإسلامي.

وبيّن السليطي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية المنظمة للمؤتمر، أن مناقشة هذه الموضوعات الحرجة من أهل العلم والخبرة، تأتي للوقوف على ملامح التمويل الإسلامي في حقبته الجديدة. 

وقال مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، إن دخول الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات الأدبية والطبية والبرمجية وغيرها، سيتبعه حتماً دخوله في مجالات المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية.

وطالب المسؤول القطري، في افتتاح المؤتمر، العاملين في هذين الحقلين بالاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات، والفتاوى، والرقابة الشرعية والمالية، والخدمات الإلكترونية، وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية، وتكليفها مع مراعاة الاعتبارات الشرعية والأخلاقية والقانونية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة في أصول البنوك الإسلامية بسلطنة عمان

وقال أول رئيس تنفيذي ومدير عام لمصرف قطر الإسلامي، الخبير المالي والمصرفي قاسم محمد قاسم، لـ"العربي الجديد"، إن تسارع العمل اليومي في عالم الاقتصاد، يرحب بدخول الذكاء الاصطناعي مع وجود الضوابط.

وحذر قاسم في الوقت نفسه، من المبالغة في الضوابط التي تعطل العمل أحياناً، مشدّداً على أن الإسراع في العمل يجب ألا يكون على حساب التضحية في القواعد الشرعية.

ويرى قاسم أن الذكاء الاصطناعي مبشر جداً، مع التحذير من خطورته في قطاع التمويل الإسلامي، داعياً إلى إجراء المزيد من الأبحاث من خلال الفنيين ومديري التكنولوجيا وعلماء الشريعة والتطبيقيين التنفيذيين في المصارف الإسلامية لضمان وضع الضوابط التي تضمن سلامة مخرجات الذكاء الاصطناعي عندما يجري دخوله إلى هذا المجال.

وحول مدى تعامل المصارف مع العملات الإلكترونية مستقبلاً، يقول الخبير المصرفي، إن العملة  الإلكترونية قضية افتراضية، لا تُظهر حصة في الاقتصاد الوطني لأي بلد، كما لا توجد عليها رقابة من البنوك المركزية، مشيراً إلى أن العملات الالكترونية لا تساهم في التنمية الاقتصادية.

وأكد بحث مقدم للمؤتمر حول مشروعية الإفتاءعبر تقنية الذكاء الاصطناعي، لـ"طه أحمد الزيدي" من المجمع الفقهي العراقي، أن توظيف التقنيات والبرمجيات يدخل في باب تسخير الله الموجودات في الأرض والسماء، لخدمة الإنسان وتيسير تلبية احتياجاته المادية والمعرفية والسعي لتوظيفها في تحصيل المعارف.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور، يتناول الأول الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، ويبحث المحور الثاني أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، بينما يركز المحور الثالث على أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.