استمع إلى الملخص
- شهدت أسعار البنزين والديزل زيادات طفيفة، بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 19.3%، مع توقعات بأن تظل لجنة السياسة النقدية حذرة من دفع الاقتصاد إلى الركود.
- تشير توقعات النمو الاقتصادي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2025، مدعومة بزيادة الإنفاق العام رغم التحديات من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرات الحرب الأوكرانية.
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنكلترا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد البريطاني. ووفق تقرير بصحيفة "ذا غارديان"، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% الشهر الماضي، من 2.3% في أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعًا بارتفاع كلفة البنزين والبقالة وزيادة رسوم التبغ في الميزانية.
وأظهرت القراءة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، والتي تطابقت مع توقعات الاقتصاديين في حي المال، أن المعدل الرئيسي يرتفع أكثر فوق هدف البنك البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي. وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "ارتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر مع ارتفاع أسعار وقود السيارات والملابس هذا العام لكنها انخفضت قبل عام. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال أسعار تذاكر الطيران، التي تنخفض تقليديًا في هذا الوقت من العام، ولكنها شهدت أكبر انخفاض لها في نوفمبر/ تشرين الثاني منذ بدء التسجيل".
وأظهرت أحدث الإحصاءات أن متوسط سعر البنزين ارتفع بنسبة 0.8 بنس للتر بين أكتوبر ونوفمبر 2024، ليصل إلى 134.8 بنسًا للتر، بينما ارتفع سعر الديزل بمقدار 1.4 بنس للتر إلى 140.5 بنسًا. وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 19.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 13.9% قبل عام.
وقال الاقتصاديون إن القراءة ستضمن أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى الحالي البالغ 4.75%، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم. وأظهرت الأرقام، يوم الثلاثاء، تسارع نمو الأجور السنوي إلى 5.2% في أكتوبر، وهو ما يزيد الضغط على البنك لمقاومة الدعوات المطالبة بخفض تكاليف الاقتراض.
وتشير الأسواق المالية إلى احتمال بنسبة 90% اتخاذ قرار تعليق سعر الفائدة. ووفق تقرير الصحيفة، أمس الأربعاء، قال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة RSM UK: "ارتفاع التضخم سيجعل لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة في البنك متوترة".
في حين أن لجنة السياسة النقدية لن ترغب في دفع الاقتصاد إلى الركود، أو ما هو أسوأ من ذلك، إلى الركود الفعلي، فإن الأولوية ستكون للضغط على التضخم بالنظر إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين آخذة في الارتفاع مرة أخرى، حتى لو كان ذلك يعني فترة من تباطؤ النمو، وفق محللين.
وكان البنك المركزي البريطاني قد توقع أن يرتفع التضخم قرب نهاية العام بعد انخفاضه مؤقتًا إلى أقل من 2% في سبتمبر/ أيلول. وانخفض التضخم من ذروة تجاوزت 11% في النصف الثاني من عام 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، هناك دلائل على أن الاقتصاد يفقد زخمه بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر. وتظهر استطلاعات الأعمال أيضًا أن مستويات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 خارج جائحة كوفيد.
وقال بول نوفاك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال ببريطانيا، إنه على الرغم من الارتفاع الأخير، فقد انخفض التضخم بسرعة أكبر مما كان متوقعاً خلال العام الماضي. وتابع: "لا تزال العائلات والشركات تحت ضغط من الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة".
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة عن التوقعات السابقة التي قدرت نموًا بنسبة 1.2%. وتعزى هذه التوقعات المتفائلة إلى حد كبير إلى السياسات المالية الأكثر مرونة التي تنفذها الحكومة، والتي من المتوقع أن تحفز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق العام. ويتوقع بنك إنكلترا المركزي أن يكون هذا النمو مدعومًا بنمو أقوى في الوظائف والتضخم مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الحكومي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت الحكومة عن ميزانية تتضمن تدابير تؤدي إلى زيادة في إنفاق القطاع العام بما يزيد قليلا عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحفيز المالي بنحو 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و0.5 نقطة مئوية في عام 2026. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الزيادة في الإنفاق العام قد تعزز الأداء الاقتصادي على المدى القصير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
