صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك حاكمةً في الاحتياطي الفيدرالي لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، رغم معارضة الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مؤيّدًا مقابل 50 معارضًا، للمرشحة التي اختارها الرئيس جو بايدن. وسمح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس ببلوغ الغالبية.
واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة. ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل من تنظيم تصويت نهائي للمصادقة، إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.
واتّهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليزا كوك بأنها "روجت لنظريات مؤامرة" بشأن العنصرية والشرطة. وليزا كوك كانت من بين المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وكذلك في الفريق الانتقالي لبايدن. بالنسبة لأنصارها، ستجلب كوك معها نهجًا جديدًا إلى قيادة الاحتياطي الفدرالي.
وخصّصت أستاذة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغن جزءًا كبيرًا من أبحاثها للآثار الاقتصادية المترتبة على التمييز والتي لم يتمّ قياسها حتى الآن، على القدرة على انتاجية أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتحمل كوك شهادة في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد ودكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وتتقن خمس لغات بينها الفرنسية والروسية. وعملت أيضًا على إنعاش رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994.
طفولة في الجنوب
وأشاد السناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك بكوك التي كانت "من أوائل الأطفال السود الذين دخلوا إلى مدرسته الرسمية، وأمضت حياتها في كسر الحواجز العنصرية والجندرية".
تحمل ليزا كوك وهي ابنة قس معمداني وأستاذة في كلية تمريض، تحت عينها اليمنى ندبة جسدية للعنصرية بعدما تعرّضت لهجوم عندما كانت طفلة، في وقت كانت تذهب إلى مدرسة مخصصة للتلاميذ البيض.
في مسقط رأسها، تمّ تدمير المسابح العامة بدلًا من السماح للأشخاص ذوي البشرة السوداء بارتيادها، ما دفع هذه الخبيرة الاقتصادية إلى تركيز أعمالها على تداعيات هذا التمييز الذي أبطأ بحسب قولها، المجتمع، ليس فقط الضحايا المباشرين للظلم.
تعيينات أخرى
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون في بيان إن "الدكتورة كوك تدرك كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على جميع الأميركيين. تعرف أن العمال هم محرك نموّنا الاقتصادي وتدرك أنه عندما يشارك كل العالم في اقتصادنا، ينمو هذا الأخير بشكل أسرع وأقوى".
ومنصب كوك هو واحد من عدد كبير من المناصب التي كان على جو بايدن تأمينها للاحتياطي الفدرالي، ما أعطاه فرصة إعادة تشكيل مجلس حكام المصرف.
أواخر نيسان/أبريل، تمّت المصادقة على تعيين لايل برينارد التي كانت الديمقراطية الوحيدة في مجلس الحكام منذ 2014، في منصب نائبة رئيس المصرف.
لا يزال ينبغي على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ أن تصوّت على إعادة تعيين جيروم باول رئيسًا للاحتياطي الفدرالي، بعدما سمّاه بايدن لتولي ولاية ثانية تمتدّ على أربع سنوات، وكذلك فيليب جيفرسون حاكمًا وهو أستاذ اقتصاد من أصول أفريقية.
ويُفترض أن يقترح البيت الأبيض حاليًا اسم مرشح جديد لمنصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، بعدما انسحبت ساره بلوم راسكين التي تمّ اختيارها، بسبب عدم وجود دعم كافٍ.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
