تأخرت الحكومة الليبية في صرف رواتب 1.85 مليون موظف حكومي لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وأرجعت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني سبب التأخير لرفض مصرف ليبيا المركزي تمويل حسابات الخزانة بالاقتراض إلى حين اعتماد موازنة 2021. وقالت عبر بيان لها إن حجة المركزي هي عدم وجود تغطية مالية.
وفي المقابل، أكد مصدران من مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن قانون المصارف لا يسمح بإعطاء سلفة مالية أخرى، إذ منح المركزي قرضا حسنا لموازنة 2020 بقيمة 27 مليار دينار وأن الاحتياطيات تتراجع بشكل كبير.
وحول سؤال بشأن الخيارات المطروحة لصرف الرواتب، أكد أحد المصدرين أن هناك مقترحا بتحويل الإيرادات النفطية من حساب المصرف الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي ومن ثمة منح القرض بضمان الإيرادات المتاحة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت في وقت سابق عن الموازنة الموحدة لمدة شهرين بقيمة 9 مليارات دينار (2.02 مليار دولار) تشتمل على الرواتب، بالإضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط مع توفير دعم الطاقة من الكهرباء والمحروقات وتغطية مصاريف لقاح كورونا وتوفير المعدات الطبية لمستشفيات العزل والأدوية للأمراض المزمنة.
وتزايدت المخاوف في ليبيا مع استمرار تأخر صرف الرواتب بالتزامن مع استمرار الأزمات المعيشية، ومنها تدافع المواطنين على محطات الوقود من أجل التزود بالبنزين ونقص اللقاحات والمعدات الطبية في مراكز العزل للجانحة كورونا بالإضافة إلى أزمات معيشة أخرى.
وأكد الموظف بهيئة السياحة، طارق أبوزيد، لـ"العربي الجديد" أن رواتب الشهرين الماضيين لم تصرف حتى الآن، مضيفاً أنه يذهب يوميًا لفرع مصرف التجاري الوطني فرع الميناء لغرض الاستفسار بشأن الراتب الشهري ولا يوجد شيء حتى الآن.
وقال طبيب بأحد مراكز العزل الصحي في طرابلس، عادل بوشناف، إنه لم يتقاضَ مستحقاته المالية منذ ثلاثة أشهر وزد على ذلك انخفضت قيمة العملة مع تغير سعر الصرف الجديد على حساب المواطن البسيط.
وأضاف: الوضع هش جدًا مع عدم توفر سبل العيش لملايين المحتاجين من أبناء المجتمع في انتظار الرواتب أو أمام طوابير على محطات البنزين والبحث عن أسطوانة لغاز الطهو.
وفي هذا السياق، بين المحلل المالي، عز الدين محمد المبروك، لـ"العربي الجديد" أن أزمة الرواتب قد تستمر في حالة عدم اعتماد الموازنة العامة 2021 ورفض مصرف ليبيا المركزي سلفة مالية لغرض تغطية الإنفاق لشهرين لأن قانون المالية لا يسمح بذلك مما ينعكس سلبا على 25% من سكان ليبيا، ولا سيما أصحاب الدخول المتدنية مثل المتقاعدين وأصحاب الإعانات الاجتماعية من قبل صندوق التضامن الاجتماعي.
وفي ظل غياب الموازنة العامة طالب المجلس الرئاسي بضرورة التقشف لجميع الوزارات والتقيّد بالصرف في حدود الضرورات وعدم إجراء ارتباطات وتعينات أو ترقيات جديدة مع تأجيل زيادة رواتب 20% من موظفي عدد من الوحدات الإدارية إلى حين إقرار الموازنة العامة من مجلس النواب. وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.250 مليون برميل نفط، ويشكل نحو 95% من إيرادات البلاد، حسب بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
