في خطوة أثارت قلقاً واسعاً بين المواطنين، أعلنت الحكومة الليبية صرف رواتب 2.5 مليون موظف حكومي لشهر أغسطس/آب، دون توفير السيولة النقدية اللازمة. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة سيولة خانقة يعاني منها القطاع المصرفي في البلاد، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي وتغيير مجلس الإدارة والمحافظ من قبل المجلس الرئاسي، ورفض مجلس النواب والدولة القرار.
وباشر مصرف ليبيا المركزي صرف رواتب العاملين في القطاع العام اليوم الأحد عن شهر أغسطس/آب، لجميع القطاعات العامة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت "بعد أن استعادت إدارات المصرف وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة". وقد عبّر العديد من الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقال عبد السلام الورفلي، موظف في أحد القطاعات الحكومية، إنه توجه إلى فرع مصرف الجمهورية للاستفسار عن راتبه لشهر أغسطس، وأُبلغ أن الراتب وصل إلى حسابه البنكي، لكن لا توجد سيولة نقدية متاحة.
الورفلي أوضح لـ"العربي الجديد" أن الراتب البالغ 1500 دينار ليبي (نحو 312 دولاراً) وصل رقماً فقط في حسابه، متسائلاً: "كيف لي الحصول على سيولة نقدية لتغطية مصروفات أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص في ظل تعطل عمليات البيع الإلكتروني؟". وتكررت هذه الرواية على لسان علي المرادي، موظف في قطاع الشؤون الاجتماعية، الذي أكد أن الرواتب وصلت لكن السيولة غير متوفرة. وقال المرادي لـ"العربي الجديد" إن "الخبر المفرح هو نزول الراتب في موعده دون تأخير، بعكس التوقعات".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي طارق الصرماني، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من الموظفين سيجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل عدم القدرة على سحب أموالهم من البنوك، ما قد يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، حيث يعتمد الكثير من التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة على السيولة النقدية في تسيير أعمالهم.
كما دعا أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عبد الهادي الأسود إلى "ضرورة وضع حلول للمواطنين"، مؤكداً أن "المواطن الليبي يواجه يومياً تحديات اقتصادية، منتظراً حلولاً فعالة من الحكومة لتحسين وضعه المعيشي وضمان حصوله على حقوقه الأساسية، بما في ذلك القدرة على صرف راتبه بشكل نقدي". وأشار الأسود لـ"العربي الجديد" إلى أن "إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة تتحمل مسؤولية توفير السيولة النقدية للمصارف، وخاصة في ظل الخطوات البطيئة للتحول إلى النظام الإلكتروني"، داعياً إلى "وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة".
وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن صرف الباب الأول للرواتب حتى نهاية شهر يوليو/تموز بلغ 36.5 مليار دينار ليبي، ما يعادل حوالي 5.21 مليارات دينار شهريًا. ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.5 مليون موظف، أو ما يشكل 31% من سكان ليبيا. بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار.
في المقابل، بلغت العملة المتداولة لدى الجمهور بنهاية الربع الأول من العام الحالي 44.4 مليار دينار ليبي. ويواجه القطاع المصرفي الليبي مشكلات في توفير السيولة الكافية للجمهور، ما يدفع الناس للاحتفاظ بالنقد خارج البنوك، خاصة في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني والمعاملات المصرفية الرقمية.
(الدولار = 4.8 دنانير ليبية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
