- بعض الشركات توزع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في طرابلس ومدن ساحلية أخرى، بعد حصولها على اعتمادات بـ700 مليون دولار لاستيراد هذه السلع والدواء، في إطار جهود لتخفيف العبء عن المواطنين.
- الوضع الاقتصادي في ليبيا يظل متأزمًا بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد ونقص السيولة في المصارف، مع تفاقم الأزمة بفرض ضرائب جديدة واحتكار السماسرة للسلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يواجه الليبيون صعوبة في الحصول على السلع المدعمة من الحكومة، حيث يضطرون للاصطفاف ساعات للحصول عليها بدل شرائها بأسعار أعلى من السوق.
يقول المواطن سالم بالأشهر واصفا حاله: "مضى اليوم بطوله وأنا في طوابير من أجل الحصول على أسطوانة غاز الطهو في طرابلس".
وأضاف بالأشهر لـ"العربي الجديد" أن سبب تحمله ذلك العناء هو أن "سعر استبدال أسطوانة غاز الطهو نحو دينارين في مركز التوزيع الحكومي، في حين يتخطى سعرها في السوق الموازي 40 دينارًا".
وقال إن "الدعم الحكومي لم يبق إلا على البنزين وغاز الطهو فقط، والحصول عليها لا يتم إلا بشق الأنفس".
ويقف المواطنون في طوابير طويلة أمام عربات لتوزيع السلع الأساسية والمتداولة شعبيًا بأنها سلع مدعمة.
يأتي ذلك بعد حصول عدد من الشركات على اعتمادات مستندية لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بقيمة 700 مليون دولار، لاستيراد السلع الأساسية والدواء فقط، وَسَط سياسات اتخذها مَصْرِف ليبيا المركزي للحفاظ على استخدامات النقد الأجنبي.
وعند طابور طويل أمام إحدى عربات توزيع بعض السلع في وَسَط العاصمة طرابلس، يقول المواطن رمزي المقرحي إن عربات التوزيع لبعض الشركات الموردة للسلع ساهمت في التخفيف من غلاء الأسعار.
وأضاف المقرحي لـ"العربي الجديد" أن عربات التوزيع تبيع بسعر معقول بعض السلع الضرورية مثل الحليب والمعكرونة والبيض ومعجون الطماطم وزيت الطعام، مؤكدا أن السعر يعتبر مناسبًا للمستهلك بخلاف الأسعار الموجودة في الأسواق.
بينما ينتقد المواطن سامي عبد اللطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الوضع قائلا: إن "المواطن يطارد السلع الأساسية بسعر مخفض في ليبيا الغنية بالنفط".
وفي أحد الأسواق بشرق العاصمة طرابلس، يقول معتز التاجوري إن "الانتظار ساعات أمام الأسواق والمحال للحصول على سلع غذائية بسعر مخفض أمل يراود كل مواطن تأخر راتبه على الصرف شهرين، ولا توجد سيولة بالمصارف التجارية".
مناطق وسلع محدودة
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن عربات توزيع السلع الأساسية تقوم ببيع السلع بسعر منخفض على سعر السوق بـ40%، لكن نشاطها يقتصر على العاصمة وبعض المدن الساحلية فقط في غرب ليبيا.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن السلع التي شملها التخفيض لا تتعدى 7 سلع أساسية فقط، حيث يُمنح المواطن عدداً وكميات محدودة من الحليب أو الزيت.
وأضاف أن المواطن لجأ إلى السلع المدعمة بعد الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا.
يؤكد ذلك ما قاله المواطن عبد المهيمن سلامة عن أنه ينتظر ما يقرب من 3 ساعات في طوابير طويلة وازدحام من أجل الحصول على ليتر حليب بسعر 3 دنانير، إضافة إلى زيت طعام وكيلو دقيق ومعكرونة بسعر مخفض.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "سعر السلع المدعمة معقول لذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، لكن هذه السلع تأتي يومين في الأسبوع ونحن نجري وأحيانا نركض لمطاردة الشاحنة التي تقف أمام أحد الأسواق".
ورأى أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي أن "الحصول على سلعة بسعر صرف 4.8 دنانير للدولار أصبح من الأمنيات، وذلك بعد فرض ضريبة جديدة على سعر الصرف بنحو 27%".
وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك إلى قيام بعض السماسرة باحتكار السلع ورفع أسعارها بنسب وصلت إلى 35%.
وتعتمد ليبيا على استيراد نحو 85% من احتياجاتها من السلع، كما تشهد المصارف التجارية نقصا حادا في السيولة النقدية.
وقرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، أول من أمس الخميس، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.
وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعليا من 4.80 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.
ويقدر مصرف ليبيا المركزي استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2024 بنحو 36 مليار دولار، في حين تبلغ الإيرادات النفطية 24 مليار دولار فقط، ويبلغ سعر الصرف بالمصرف المركزي 4.82 دنانير للدولار وفي السوق الموازية 7.3 دنانير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
