ليبيا تقترض لتسديد رواتب القطاع العام

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ “العربي الجديد" أن الوزارة اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر، بينما لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط، التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب. (الدولار 4.90 دنانير).

وأوضحت المصادر أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي.

بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغت الإيرادات النفطية حتى نهاية أكتوبر نحو 16.5 مليار دولار، في حين وصل إجمالي الإيرادات العامة إلى 81.9 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق بلغ 77.3 مليار دينار. وتوزع الإنفاق على 48.7 مليار دينار للرواتب (من دون احتساب رواتب أكتوبر)، و6.6 مليارات دينار للنفقات الجارية، و325 مليون دينار لباب المصروفات الثالث، و12 مليار دينار لباب المصروفات الرابع. كما تضمنت الميزانية مبالغ استثنائية، منها 6.7 مليارات دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، و3.1 مليارات دينار لشركة الكهرباء. 

ويشتكي عدد من المواطنين من استمرار أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية، مما يعقد إمكانية سحب الرواتب التي تم إيداعها حديثًا. يقول عمر الأحمر، أستاذ جامعي، لـ “العربي الجديد"، نزل راتبي لشهر أكتوبر في حسابي المصرفي، ولكن لا توجد سيولة نقدية متوفرة لسحبه. المواطن يعاني بشكل كبير من هذه الأزمة، حيث أصبحت السيولة تتوفر لأيام قليلة فقط قبل نزول الرواتب.

تصاعد أزمة رواتب الموظفين

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد المبارك أن الأزمة الحالية تعود إلى سوء إدارة الموارد المالية، موضحًا لـ “العربي الجديد الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية يجعل المالية العامة عرضة للتقلبات. يجب تبني إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل "

في السياق ذاته، يوضح المحلل المالي صبري ضوء أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى الإغلاقات النفطية التي حدثت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة الخلافات المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي وانخفاض الإيرادات النفطية. يقول ضوء لـ العربي الجديد المشكلة الأساسية تكمن في غياب الموازنة العامة، حيث يتم الصرف بطريقة (واحد على الاثني عشر) ، بالإضافة إلى أن الحكومة قامت بزيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم العالي، مما زاد العبء المالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خفض رسوم النقد الأجنبي في ليبيا للسيطرة على الأسعار

وفي الثالث من أكتوبر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط الخام الليبية وموانئه، وذلك بعد أكثر من شهر من أزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي. الأزمة أسفرت عن إغلاق المنشآت النفطية وتكبيد البلاد خسائر مالية ضخمة، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في ظل اعتماد الميزانية العامة بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وليبيا منتج رئيسي للنفط، ولم تحظ سوى بالقليل من الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، عام 2011. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

تعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقساماتٍ ونزاعاتٍ مسلحةً وصراعات سياسية، تتنافس حاليًّا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عيّنها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.