قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء السلع الغذائية والدوائية كافة، الموردة من "الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية".
ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بشأن إعفاء السلع الغذائية الموردة من الضراب والرسوم الجمركية جاء بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة "لتخفيف العبء عن كاهل المواطن".
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن طلبها يهدف أيضاً إلى "تشجيع المستوردين على زيادة واردات السلع الغذائية ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلية وتغطية الطلب على السلع"، مشيرة إلى أن هذا الطلب جاء في ظل استمرار العمل بجدول المرتبات نفسه في معظم القطاعات الحكومية.
وبشأن السلع الدوائية الموردة من الخارج، فقد أصدر الدبيبة قراراً منفصلاً قضى بإعفاء السلع الدوائية هي الأخرى من الضرائب والرسوم الجمركية، وتضمن القرار تشديداً على جهاز الحرس البلدي بــ"ضرورة متابعة ضبط الأسعار".
وبالتزامن، نقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة صوراً أظهرت جولة أجراها الدبيبة، مساء أمس الأربعاء، على عدد من المخابز والمحال التجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من الجولة، الوقوف على الأسعار، وتوافر السلع الغذائية في السوق.
وأظهرت الصور لقاء الدبيبة عدداً من المواطنين للتعرف إلى شهاداتهم وآرائهم بشأن الأسعار وجودة السلع الغذائية، وكذلك التعرف إلى أسعار الأدوية من خلال زيارة عدد من الصيدليات في طرابلس.