قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، في تصريحات خاصة إن الوزارة ستقوم بإنشاء ديوان للحبوب، وسيتم من خلاله توزيع الدقيق بدعم حكومي بنسبة 40%، وذلك من أجل توفير مخزون غدائي لليبيا مع مراقبة الأسعار، بالإضافة إلى دعم المزارعين.
وأوضح الوزير الليبي في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن ديوان الحبوب مسؤول بشكل مباشر عن توفير السلعة وجودتها، وأن الاحتياج السنوي للقمح الطري يبلغ 1.250 مليون طن بسعر 280 مليون دولار.
وتأتي تلك الخطوات الحكومية، بعد تسجيل قفزات في أسعار الدقيق، إذ ارتفع القنطار (100 كيلوغرام) من 175 دينارا إلى 190 دينارا (الدولار = 4.48 دنانير)، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز.
وأفاد مواطنون بمختلف مناطق ليبيا "العربي الجديد" بأن مخابز أقفلت أبوابها، وأخرى رفعت السعر، إذ بلغ سعر ثلاثة أرغفة دينارا في بعض المخابز، في حين يبلغ سعر الرغيف الواحد في مخابز أخرى نصف دينار.
وأغلقت في مدينة مزدة النائية (186 كلم شمال طرابلس) جميع المخابز. وقال المواطن محمد بن عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "لا نستطيع شراء رغيف الخبز بنصف دينار، وذلك بعد رفع أسعار الدقيق خلال اليومين الماضيين"، مؤكدا أنه قبل شهر كان رغيف الخبز بربع دينار.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة قبل اندلاع الثورة عام 2011، دون توفير دعم نقدي. ووضعت وزارة الاقتصاد تسعيرة جبرية لرغيف الخبز يزن 100 غرام بربع دينار لضبط الأسواق، ولكن لم تلتزم المخابز بالتسعيرة بسبب ارتفاع سعر الدقيق.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، نحو مليوني طن سنويًا من الحبوب، تستورد الحكومة 90% منها، وعادة ما كان يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بنحو 136 ألف طن قمح احتياطي من الإنتاج المحلي، إلا أن المخزون نفد، بسبب عدم وجود مخصصات مالية للصندوق مند 6 أعوام.
وأكدت دراسات حديثة للبنك الدولي، أنه سيتطلب إثر إصلاح نظام الدعم، مساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة عبر إدراج آليات مالية مختلفة، مثل علاوة العائلة وتحويلات القاصرين، قبل وضع صيغة نهائية لخطط الإصلاح.
وحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه.
وبدأت مسيرة الدعم في ليبيا مع إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع عام 1971 لكي تقي الليبيين شر الجوع والفقر الذي كان يعاني منه المواطنون في تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات والسجائر وملابس العيد.
ويتوزع 4160 مخبزًا في أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحن دقيق توزع الطحين على المخابز.
وقام مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف المعلن للدولار الأميركي إلى 4.48 دنانير مقابل الدولار بعد أن كان 1.4 ديناراً، لمعالجة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن هذه الخطوة انعكست سلباً على معيشة المواطنين بسبب غلاء معظم السلع والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
