لومير يحذر من أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف بالانتخابات الفرنسية

15 يونيو 2024
وزير المالية الفرنسي برونو لومير في البرلمان 4 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزير المالية الفرنسي برونو لومير يحذر من أزمة مالية بسبب خطط الإنفاق الضخمة لليمين المتطرف واليسار قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى خطط لادخار مليارات لتحسين المالية الفرنسية.
- الرئيس ماكرون يعتبر الوضع "خطير جدًا" مع اضطراب أسواق المال وينتقد اليمين واليسار المتطرفين لعدم جديتهما سياسيًا واقتصاديًا، وسط بيع محموم للسندات والأسهم الفرنسية.
- استطلاعات الرأي تظهر تقدم حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية لليسار، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد بسبب وعود بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن الاقتصاد الفرنسي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف أو اليسار بالانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة.

وعند سؤال لومير حول ما إذا كان عدم الاستقرار السياسي الحالي سيؤدي إلى أزمة مالية أجاب "أجل". وأضاف لومير لإذاعة (فرانس إنفو) الجمعة، "إنهما (اليمين المتطرف واليسار) لا يملكان سبلاً لتحمل هذه النفقات". وكان لومير يخطط لادخار عدة مليارات لإعادة المالية الفرنسية إلى المسار الصحيح. 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن فرنسا تواجه لحظة "خطيرة جداً" مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في غمرة اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين في البلاد حالياً في استطلاعات الرأي.
ووصف ماكرون الكتلتين بأنهما "متطرفان"، وقال إن أيّاً منهما ليس جادّاً سياسياً أو واقعياً اقتصادياً. 

وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية بعد أن دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد الماضي. 

أزمة مالية متوقعة بعد الانتخابات 

ودعا اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة (CPME) إلى مواصلة السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة والمضي قدماً بإصلاحات دولة الرفاه. وحذرالاتحاد الأسبوع الماضي، أيضاً من تراكم ديون فرنسا البالغة ثلاثة تريليونات يورو (3,2 تريليونات دولار)، والتي قالت وكالة موديز الاثنين إنها معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني بسبب "عدم الاستقرار السياسي المحتمل" في الانتخابات المقبلة. وقال اتحاد الشركات الصغيرة إن "أي شخص يقوم بإصلاحات مكلفة من دون أخذ هذا العنصر في الاعتبار سيعرض فرنسا لخطر كبير". 

وأثارت حالة عدم اليقين في البلاد قلق أسواق المال من حدوث أزمة مالية، إذ سجّلت بورصة باريس أسوأ أسبوع لها منذ آذار/مارس 2022 بتراجعها بنسبة 6.23%، لتخسر بذلك كل المكاسب التي حققتها هذا العام. كما تراجعت الأسهم الأوروبية في موجة بيع واسعة النطاق أمس الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية وسط أزمة سياسية في فرنسا دفعت المؤشر القياسي الفرنسي إلى التراجع. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1% ليبلغ أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع، وسجل أسوأ انخفاض له في أسبوع واحد هذا العام مع هبوطه 2.4 %. ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.7 % في أسوأ أداء مقارنة ببورصات المنطقة. 

والثلاثاء الماضي، حث وزير المال الفرنسي برونو لومير الثلاثاء الشركات على "تحدي" اليمين المتطرف. وأضاف أنه يتعين على المجموعات، ومن بينها منظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف) أن "تقول بوضوح رأيها في البرامج الاقتصادية لمختلف الأحزاب" وأن تحذّر من "تكلفة خطط مارين لوبان الماركسية". 

من جانبه، قال رئيس مجموعة الشركات المحلية يو2بي(U2P) ميشال بيكون لوكالة فرانس برس الثلاثاء الماضي، إن المجموعة "ستحترم خيار الناس، لكن على حزب التجمع الوطني أن يقول بأسلوب أكثر دقة ما يقترحه بشأن المسائل ذات التأثير الضريبي والاجتماعي والاقتصادي على الشركات الصغيرة". وذكّر بأنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في العام 2022، حذّر قادة القطاع من أن وعود زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان "ستكون لها عواقب وخيمة على الأنشطة التجارية". 

ومساء الجمعة شارك آلاف المتظاهرين في مونبيلييه (جنوب) وحوالي ألفين آخرين في ليون (جنوب شرق) في احتجاجات ضدّ اليمين المتطرف، على أن تجري في مدن عديدة أخرى تظاهرات مماثلة يومي السبت والأحد تلبية لدعوة أطلقتها هيئات نقابية.

وأظهرت سلسلة أولى من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني ربما يفوز بالانتخابات ويكون في موقع يمكّنه من إدارة الحكومة. وتعهد الحزب بخفض أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الغاز وزيادة الإنفاق العام. 

وأجرت مجلة لو بوان استطلاع رأي نُشر مساء الجمعة توقع تصدر حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بفارق طفيف عن ائتلاف لأحزاب منتمية إلى اليسار تحت اسم "الجبهة الشعبية". وذكر استطلاع الرأي أن حزب التجمع الوطني سيحصد 29.5 % من الأصوات، مقارنة بنسبة 28.5 % للجبهة الشعبية و18 % لمعسكر ماكرون. 

واتّفقت أحزاب اليسار الرئيسية الأربعة، فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، على تقاسم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 والاجتماع تحت راية "الجبهة الشعبية"، وهو الاسم الذي يشير إلى التحالف الذي شُكِّل في فرنسا عام 1936 والذي اشتهر خصوصاً بإدخاله أول إجازة مدفوعة الأجر في البلاد. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون