لهذه الأسباب تراجعت أوروبا عن فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية

تجنب الاتحاد الأوروبي حتى الآن فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية وتحديداً الوقود الروسي الذي تهيمن عليه شركة "روساتوم" على الرغم من تشديد عقوباتها على النفط والغاز الروسي. وتلعب روسيا الدور الكبير في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية في العالم.

وحسب تقرير بنشرة "أويل برايس" الأميركي المتخصص في الطاقة، فإن شركة روساتوم للحكومة الروسية المملوكة للدولة تحتكر الطاقة النووية ومنتجاتها في روسيا. وأوضح رئيس مجموعة الاستشارات النووية بول دورفمان أن تردد دول الاتحاد الأوروبي وأميركا في فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة "روساتوم" في إنتاج الكهرباء في العالم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العصر الذهبي لليورانيوم.. ارتفاع جنوني لسعر "الكعكة الصفراء"

وتزود روسيا الولايات المتحدة بـ 14% من اليورانيوم في عام 2021، كما تؤمن 22% من احتياجاتها أوروبا من الوقود النووي. ولاحظت "أويل برايس"، في تقريرها الصادر مساء الجمعة، أن شركة "روساتوم" اشترت معظم مرافق التوليد النووي في أوروبا خلال السنوات الماضية وتملك حوالي 20% منها. كما قدمت روساتوم 28 في المائة من خدمات التخصيب في الولايات المتحدة في العام 2021. علاوة على ذلك، لا يقتصر دور شركة "روساتوم" على روسيا فقط، حيث تمتلك العديد من المحطات النووية حول العالم.

وحسب التقرير نفسه، فقد كانت واحدة من كل خمس محطات نووية عام 2021 في جميع أنحاء العالم إما في روسيا أو روسية الصنع. ولقد تدخلت "روساتوم" مراراً وتكراراً للمساعدة في تمويل المحطات النووية في البلدان التي ترغب في توسيع قطاعات الطاقة النووية لديها ولكن ليس لديها المال للقيام بذلك. وتندرج العديد من هذه المصانع في إطار نموذج البناء والتشغيل بالاعتماد على شركة "روساتوم" في تشغيلها.

ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي عارضت فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية تقدمت بها بعض دولها لاعتمادها على روسيا في أمن الطاقة في وقت ترتفع فيه أسعار الغاز والنفط. 

طاقة

التحديثات الحية

اهتمام متجدد بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء في العالم

وحسب تقرير "أويل برايس" تعتمد المجر بنحو 40 في المائة من طاقتها الكهربائية على الطاقة النووية ولديها صفقة تمويل طويلة الأجل مع "روساتوم" لبناء مفاعلين نوويين جديدين. وفي فبراير/ شباط الماضي، تخلّت المفوضية الأوروبية عن خطط  لفرض عقوبات على صناعة الطاقة النووية الروسية بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء، خاصة الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق.

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية دون الإضرار بمصالح العديد من الدول الأوروبية، مثل المجر وبلغاريا، فإن خطة العقوبات النووية مطروحة على الطاولة مرة أخرى. وتضغط ألمانيا وبولندا ودول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات جديدة على الطاقة النووية الروسية كوسيلة للتأثير على الاقتصاد الروسي مع استمرار الحرب على أوكرانيا.

وقال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك: "في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يجب أن نحافظ على استقلالنا عن روسيا".

وأضاف هابيك: "لا يزال القطاع النووي معلقاً. ليس من المبرر أن هذه المنطقة لا تزال تعطى معاملة تفضيلية. التكنولوجيا النووية منطقة حساسة للغاية، ولم يعد من الممكن اعتبار روسيا شريكًا موثوقًا به". في ذات الصدد، ذكر تقرير لمعهد "رويال يونايتد سيرفس" البريطاني للدفاع، أنه "بين مارس/ آذار وديسمبر / كانون الأول 2022 ، صدرت روسيا ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من المواد والتكنولوجيا ذات الصلة بقطاع الطاقة النووية"، مشيراً إلى أن "هذه التجارة شملت الصادرات إلى أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي".

ونددت أوكرانيا مراراً بالاتحاد الأوروبي لعدم فرضه عقوبات على الطاقة النووية الروسية إلى جانب قيود أخرى على الطاقة الروسية. وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات على روسيا مع إجراء الاستعدادات للحزمة الحادية عشرة. وعلى الرغم من ضغوط أوكرانيا والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدراج الطاقة النووية في العقوبات الجديدة، فإن  المفوضية الأوروبية تتردد في ذلك بسبب ما يعنيه ذلك لدول مثل المجر وبلغاريا التي تواصل الاعتماد على الطاقة النووية الروسية للحصول على طاقتها، فضلا عن حقيقة أن الطاقة النووية هي مصدر رئيسي للطاقة النظيفة، ويمكن أن يؤدي وقف الطاقة النووية الروسية إلى تشجيع بعض الدول على العودة إلى الوقود الأحفوري.