قال مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية إن اتصالات تجري حاليا بين القاهرة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وتل أبيب، على الخطوط الجوية الوطنية "مصر للطيران"، لكن الجدول لم يتم وضعه حتى الآن.
وأكد المصدر صحة ما نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، عن تسيير تلك الرحلات خلال الشهر المقبل.
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أنه من المقرر أن تحمل الطائرات علم مصر، على عكس الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ والقاهرة، التي تقوم بها شركة الطيران المصرية الصغيرة "سيناء للطيران" التابعة لـ"مصر للطيران".
وأوضح المصدر أنه من المنتظر الاتفاق نهائيا على تفاصيل هذا الملف خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت في شرم الشيخ، كواحد من الملفات المهمة لتطوير التعاون الثنائي و"تطبيع العلاقات الشعبية".
من المقرر أن تحمل الطائرات علم مصر، على عكس الرحلات الجوية بين تل أبيب وشرم الشيخ والقاهرة، التي تقوم بها شركة الطيران المصرية الصغيرة "سيناء للطيران" التابعة لـ"مصر للطيران"
وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن مساعدي بينت الذين قادوا الاتصالات التحضيرية للقاء، ومن بينهم الفريق الاستخباراتي الذي زار مصر سرا الأسبوع قبل الماضي، حاولوا الدفع باللقاء إلى جدول أعمال ثنائي بصورة شبه تامة، بحيث تقتصر النقاشات على التنسيق الأمني في سيناء، والفعاليات المشتركة على المستوى الاقتصادي، والعلاقات مع الدول العربية الأخرى، وعلى رأسها السودان، وقضية سد النهضة التي تدفع الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي لبذل جهود وساطة بشأنها، والتطور المرتقب من الجانبين في ملف الطاقة، ومستقبل منتدى غاز شرق المتوسط، والتعاون مع قبرص واليونان.
وفي الملف الأخير تحديدا، توجد العديد من المستجدات، على رأسها دخول الإمارات كشريك بأكثر من خُمس أسهم حقل تامار للغاز المملوك للاحتلال في شرق المتوسط، والاتفاق الأخير في إطار المنتدى والعلاقات الثنائية على الربط بين حقل أفروديت القبرصي ووحدتي الإسالة المصريتين في إدكو ودمياط، نظرا لاحتمالية انعكاس هذين الاتفاقين على طبيعة ملكية شبكة الأنابيب المقامة بين مصر والاحتلال، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية و"ديليك" الصهيونية، وشركة "غاز الشرق" المملوكة حالياً للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة، وهيئة البترول المصرية، والمقترح توسيعها حاليا لتشمل قبرص، وربما دولا أخرى، بهدف الاستفادة من وحدتي الإسالة في مصر، واللتان ستستفيد منهما إسرائيل أيضاً.
وسبق أن قالت مصادر مطلعة إن أجندة اللقاء ستتناول أيضا بحث الخطوات التنفيذية لمطلب الاحتلال بتشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع قطاع غزة، لمنع تسريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تطوير منظومة حركة "حماس" الصاروخية، حيث تم فتح هذا الملف في أكثر من مناسبة.
وكان المسؤولون المصريون يؤكدون بذلهم أقصى الجهود لمنع تسريب الأسلحة للقطاع، إلا أن تل أبيب ما زالت ترى أن هناك تراخياً متعمداً في بعض الأحيان، في إطار مواءمات بين القاهرة و"حماس".