لبنان: 750 ألف عائلة مستفيدة من البطاقة التمويلية

وقّع وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أمس الاثنين، مشروع قانون معجَّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها.
وفي هذا السياق، يقول المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، لـ"العربي الجديد" إنّ "750 ألف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما المبالغ المحددة لها فيعود البت بها إلى وزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، وترتبط حتماً بأسعار السلع الأساسية، السيولة الموجودة في السوق، وكم ستصبح أسعار كل سلعة عند رفع الدعم عنها".
ويلفت أبي علي، إلى أن "الإجراءات ستكون شفافة، حيث سيقفل الباب على أي محاصصة أو استنسابية أو توزيع سياسي كما يُشاع، والمعايير ستكون واضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد العائلة، علماً أنّ من لن يستفيد منها هم أصحاب الدخل المرتفع، أو المسافر خارج البلاد، أو من هو معال من قبل أحد أفراد أسرته الذي يعيش في الخارج".
ويتخوف اللبنانيون من أن يُصار إلى تمويل البطاقة التمويلية من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وبالتالي استخدام أموال المودعين التي ما تزال محتجزة في المصارف ويمنع عليهم سحبها بالدولار الأميركي، بل وفق سعر صرف المنصة التي تبلغ 3900 ليرة لبنانية، علماً أنّ مصرف لبنان طرح أخيراً سعر صرف جديد يبلغ 12 ألفا في وقت يستمرّ سعر الصرف في السوق السوداء بالارتفاع مسجلاً أمس الإثنين، 12900 ليرة.
وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أعلن الخميس الماضي، في بيان أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار الأميركي بسعر 12 ألف ليرة لبنانية للمصارف المشاركة على منصة "صيرفة Sayrafa". واستناداً إلى ما تقدَّم، يُطلَب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي لغاية نهار اليوم الثلاثاء شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انهيار اقتصاد لبنان أشد هولاً من الحرب على مجتمع الأعمال

وسيتم بحسب البيان تسوية هذه العمليات نهار بعد غدٍ الخميس، وتدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.
ومن جانبها، تؤكد مصادر بوزارة المال لـ"العربي الجديد" أن التمويل للبطاقات التمويلية الجديدة لن يكون من الاحتياطي الالزامي أو أموال المودعين، وهناك ورشة عمل فيما يخصّ مصادر التمويل وطريقة التوزيع والعائلات التي ستستفيد منه.
ويبقى مصدر تمويل البطاقة إضافة إلى الصعوبة في إيجاد عملية شفافة لتوزيع المبالغ على الفئات المستهدفة منها، من خلال قاعدة بيانات العائلات المستحقة من أبرز الإشكاليات حول البطاقة ومدى عدالتها، في ظلّ غياب ثقة المواطن اللبناني بالمسؤولين والقرارات التي تتخذ من قبلهم.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، أشار في حوار تلفزيوني إلى قناة "الحرة" إلى أن فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب مليار دولار، وقد تتراوح بين مليون كحد أدنى إلى 3 ملايين ليرة كحد اقصى، تبعاً لعدد أفراد كل عائلة.
من جهة ثانية، استقبل وزير المالية أمس، وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، وتم بحث المشاريع الممولة من البنك.
وبعد الاجتماع، قال كومار جاه: "تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان وعددها كبير، كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان. وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتنفيذه فوراً".
وتحدّث كومار جاه، عن "ضرورة التحرك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين لمساعدة ملحة".